عامر شيخ

أعلنت مصادر أمنية سورية اليوم الأحد، عن توقيف عامر جديع الشيخ، أحد أبرز وأخ..طر تجار المخد..رات في سوريا والمنطقة، وذلك بعد عملية تنسيق أمني عالي المستوى بين السلطات السورية والتركية، بحسب “الإخبارية السورية”.

ويُعد الشيخ من أخ..طر المطلوبين دولياً، نظراً لتورّطه في جرائم منظمة تتعلق بتصنيع وتهريب كميات ضخمة من المواد المخ..درة.

وبحسب المصدر، فإن الموقوف يقف خلف شب..كات تهر..يب دولية معقّدة تمتد من سوريا إلى دول الجوار وحتى خارج المنطقة، وسط علاقات وثيقة تربطه بشخصيات نافذة في النظام السوري السابق، وعلى رأسها ماهر الأسد.

ويُنظر إلى توقيف عامر الشيخ على أنه ض..ربة كبيرة لشبكات الاتجار غير المشروع في المنطقة، خاصة في ظل تزايد الضغط الدولي لملاحقة ممولي ومصنّعي المخدرات المرتبطين بالصر..اعات الإقليمية. وفق صحيفة “النهار اللبنانية”.

وقد ورد اسم عامر الشيخ في تقارير دولية تربط تجارة المخد..رات بتمويل ميل…يشيات محلية وإقليمية، ما جعل القبض عليه خطوة لافتة في ملف الأمن الإقليمي ومحاربة الج..ريمة المنظمة.

قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن إعفاء مشتري العقارات من إلزامية إيداع 50% من قيمة العقار في حساب مصرفي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، على أن يتم التعامل معها بوعي واحتياط.

وأوضح الحصرية، أنه نتيجة الإعفاء يُمكن للمشتري، في ظل الشروط المستوفاة، عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولاً به سابقاً، غير أن التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرّض الأطراف لمخاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة.

ودعا الحصرية إلى الحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء، لأنه يُعتبر وثيقة رسمية تُثبت سداد المبلغ، ويُقلل من مخاطر السرقة أو ضياع الأموال، ويُعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء أي نزاع قانوني، ويُثبت هوية المستلم ويمنع أي لبس بشأن تسلُّم المبلغ، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وجدد الحصرية التأكيد على أن حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، حسب تعليمات مصرف سوريا المركزي الخاصة بالإيداع بعد 7 مايو 2025، فالإيداع لا يُقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يُعد وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري، إضافة إلى أهمية المرونة الإجرائية، شرط الموازنة بينها وبين عوامل الأمان والاستقرار القانوني.

وأشار إلى أن إتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية يظل الخيار الأكثر أماناً واستدامة، وهذا ما هو متبع في كل دول العالم المتقدمة، وقال: “علينا المضي قدماً لاستكمال المطلوب لعودة الثقة بقطاعنا المصرفي بدلاً من العودة لزمن التسديد النقدي وتحمل مخاطر نقل الأموال”.

وقال الحصرية، إن إتمام المعاملات العقارية باستخدام الحسابات المصرفية مشمول بحرية السحب في أي وقت يشاء المشتري أو البائع سحب الأموال.