بالتنسيق مع التحالف

يجري الحديث حاليًا عن بدء تأسيس تشكيل عسكري موحّد في محافظة السويداء، بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بهدف حماية المنطقة وفرض وقف إطلاق نا..ر مستدام مع قوات الجيش السوري.

وقالت مصادر محلية سورية لـ”إرم نيوز”، إن البدء بتأسيس التشكيل العسكري الجديد، الذي يضم كافة الفصا..ئل الدرزية، يأتي في أعقاب المواجهات الدامية التي شهدتها المحافظة مع قوات الجيش السوري ومجموعات من العشائر البدوية من جهة، وفصائل درزية تابعة للمرجع الدرزي حكمت الهجري من جهة أخرى.

وأوضحت المصادر، أن التشكيل العسكري المد..عوم من قوات التحالف الدولي سيكون بديلاً عن المجلس العسكري الذي أُعلن عن تشكيله في وقت سابق في المحافظة، وذلك لمنحه شرعية ودعمًا دوليًا.

ويشير تأسيس التشكيل العسكري الجديد إلى رغبة في فصل الأمن المحلي عن السيطرة المركزية في دمشق، مما قد يُفسر كخطوة نحو لامركزية إدارية أو أمنية للمحافظة.

قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن إعفاء مشتري العقارات من إلزامية إيداع 50% من قيمة العقار في حساب مصرفي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، على أن يتم التعامل معها بوعي واحتياط.

وأوضح الحصرية، أنه نتيجة الإعفاء يُمكن للمشتري، في ظل الشروط المستوفاة، عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولاً به سابقاً، غير أن التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرّض الأطراف لمخاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة.

ودعا الحصرية إلى الحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء، لأنه يُعتبر وثيقة رسمية تُثبت سداد المبلغ، ويُقلل من مخاطر السرقة أو ضياع الأموال، ويُعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء أي نزاع قانوني، ويُثبت هوية المستلم ويمنع أي لبس بشأن تسلُّم المبلغ، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وجدد الحصرية التأكيد على أن حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، حسب تعليمات مصرف سوريا المركزي الخاصة بالإيداع بعد 7 مايو 2025، فالإيداع لا يُقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يُعد وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري، إضافة إلى أهمية المرونة الإجرائية، شرط الموازنة بينها وبين عوامل الأمان والاستقرار القانوني.

وأشار إلى أن إتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية يظل الخيار الأكثر أماناً واستدامة، وهذا ما هو متبع في كل دول العالم المتقدمة، وقال: “علينا المضي قدماً لاستكمال المطلوب لعودة الثقة بقطاعنا المصرفي بدلاً من العودة لزمن التسديد النقدي وتحمل مخاطر نقل الأموال”.

وقال الحصرية، إن إتمام المعاملات العقارية باستخدام الحسابات المصرفية مشمول بحرية السحب في أي وقت يشاء المشتري أو البائع سحب الأموال.

وكانت وزارة المالية السورية أصدرت تعميماً باستئناف منح براءة الذمة المالية لنقل الملكيات العقارية في جميع مديريات المالية بالمحافظات اعتباراً من اليوم الأحد 3 آب، ألغت من خلاله شرط تسديد 50% من القيمة الرائجة للعقار في أحد المصارف العاملة في سوريا.

وكان منح براءة الذمة المالية الموحدة توقف منذ سقوط النظام السابق في 8 من كانون الأول من عام 2024، إضافة إلى توقف نقل الملكيات العقارية (الطابو) والفراغ والتنازل والهبة وتثبيت هذه الواقعات في السجل العقاري.

أثر برس

RT