محمد قبنض
كشف وسيم الشبلي، شقيق زوجة المنتج السىوري محمد قبنض، عن تفاصيل صاذمة حول الضغوط التي تعيشها العائلة منذ اختفاء قبنض، مؤكدًا أن الأيام الماضية شهدت موجة غير مسبوقة من الفوضى والابتىزاز. جهات مجهولة تستغل غياب قبنض
اكتشف توقعات برجك اليومي
وبحسب الشبلي، تلقت العائلة سلسلة اتصالات من جهات مجهولة تدّعي امتلاك معلومات دقيقة حول مصير قبنض، بل وصل الأمر ببعضها إلى الادعاء بأنه محتجز لديها مع مطالبة الأسرة بدفع فدية مالية مقابل إطلاقه.
وأشار إلى أن العائلة وقعت ضىحية لعمليتي احىيال، بعدما دفعت مبالغ مالية لأشخاص تبيّن لاحقًا أنهم لا عىلاقة لهم بقىضية الاختفاء، ما زاد من حالة الارتباك والتوتر داخل الأسرة.
الذكاء الاصطناعي يدخل خط الابىزاز
وذكر الشبلي أن بعض هذه الجهات لجأت إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزوير صور وفيديوهات وتسجيلات صوتية تظهر قبنض وكأنه قيد الاحتجاز، في محاولة لاستغىلال مخاوف العائلة والتلاعب بمشاعر أبنائه.
قرار بوقف التواصل
ومع تكرار عمليات الابتىزاز وتنوّع الأساليب، اتخذت العائلة قرارًا بعدم الرد على أي اتصالات جديدة، خاصة في ظل غياب أي معلومة رسمية موثوقة حتى اللحظة. هذا الغموض المستمر يزيد الضغط النفسي على محيط قبنض، ويجعل الأسرة في حالة ترقّب وقلق دائم.
الجديد
بدأ اقتصاد سىوريا مرحلة جديدة تتسم بالانفتاح على اقتصادات العالم بعد 6 عقود من الاقتصاد الموجه، في ظل جهود لخلق بيئة استثمارية تستقطب رأس المال الأجنبي المباشر، وتُحرك النمو الاقتصادي، وترفع مستوى المعيشة.
وهوى اقتصاد سىوريا بأكثر من 50%، وخسر نحو 800 مليار دولار، خلال فترة وفق تقارير البنك الدولي والإسكوا (ESCWA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وأعادت الحكومة السىورية في الأشهر الثلاثة الماضية، هيكلة الإطار القانوني والمؤسسي لقطاع الاستثمار، بما ينسجم مع التحولات التي تشهدها البلاد، وما يوفره الاستثمار الأجنبي -تحديدا- من فرص بالغة الأهمية لسد الفجوة الاستثمارية، ورفع نسب النمو.
وترسم الهيكلة الجديدة -حسب الخبير الاقتصادي فراس السيد- أفقا جديدا، وحالة متقدمة، تؤكد حرص الحكومة على خلق بيئة جاذبة، تستند إلى قانون استثمار جديد وصناديق استثمارية، لتحقيق الأهداف التالية:
حماية الاستثمارات من الإجراءات التعسفية.
حماية حقوق المستثمرين، وملكيتهم الفكرية.
إطلاق محفزات استثمارية كخفض الرسوم الجمركية واعتماد نظام ضريبي مرن.
وتوقع السيد، في حديث للجزيرة نت، أن يمنح التحسن الذي شهدته بيئة القطاع، كتعديل بعض الأنظمة وتطوير هيكلية هيئة الاستثمار السورية وتأسيس مجلس أعلى للتنمية الاقتصادية، المستثمرين شعورا بالراحة والأمان، ويفتح المجال أمام استقطاب رأس مال خارجي عربي وأجنبي، ومشروعات حيوية ذات أهمية.
