“العفو الدولية” تدعو الحكومة السورية

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السىورية إلى التحقيق في اختفاء نساء وفتيات في الساحل السىوري، والسعي إلى كشف مصيرهن المجهول منذ عدة أشهر. وأكدت المنظمة توثيق “حالات اخنطاف واخفاء قىسري” طالت نساء وفتيات من الطايفة العلوية في عدد من المحافظات السىورية، من بينها طرطوس واللاذقية وحمص وحماة، منذ شهر شباط الماضي.

وأشارت المنظمة، في بيان صادر اليوم الإثنين، إلى غياب المعلومات الكافية عن مصير عدد من المفقودات، وعدم وجود مؤشرات على تحقيق تقدم ملموس في التحقيقات الرسمية.

وبحسب البيان، فقد وثّقت المنظمة ثماني حالات بالتفصيل، كما اطّلعت على تقارير عن عشرات الحالات الأخرى، بينها فتيات قاصرات، تعرضن للاخنطاف في وضح النهار. وتلقت عائلات بعضهن مطالب بفدية مالية، في حين تحدّثت أخرى عن احتمال تعرّض الضىحايا لزواج قىسري أو سوء معاملة.

تعثّر التحقيقات الرسمية
أكد البيان أن بعض عائلات الضىحايا توجهت إلى مراكز الأمن والشرطة للإبلاغ عن اختفاء بناتها، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد رسمي أو تحديث بخصوص مصيرهن، مضيفاً أن بعض العائلات تعرضت لتعامل سلبي أو وُجّه إليها اللوم في حوادت الاخنطاف.

مقررون أمميون يحىذرون من عمليات اخنفاء واخنطاف نساء وفتيات في سىوريا

ووفقاً للمنظمة، فقد أبلغت إحدى العائلات عن رقم الهاتف الذي وردت منه مكالمة طلب الفدية، إلا أنها لم تحصل حتى الآن على أي نتيجة واضحة من الجهات الأمنية.

وقد أثىارت هذه الحوادت موجة قلق غير مسبوقة في المجتمع المحلي، لا سيما في المناطق ذات الأغلبية العلوية، حيث يسود شعور بالخوف والتهديد، وتمتنع النساء عن الخروج بمفردهن إلى الدراسة أو العمل أو حتى لقضاء الحاجات اليومية، بحسب البيان.

وشدّدت المنظمة على ضرورة أن تتعامل السلطات السىورية بجدية وشفافية مع هذه الحوادت، من خلال تقديم معلومات واضحة للعائلات، وملاحقة المتوىرطين، وضمان حماية النساء من كل أشكال العتف والانتئاك. واعتبرت أن غياب الرد الرسمي لا ينسجم مع وعود بناء دولة القانون التي تعهّدت بها السلطات في وقت سابق.

وفي أواخر شهر حزيران الماضي، أشارت لجنة التحقيق الأممية حول سىوريا إلى توثيق حالات مماثلة في الساحل، مؤكدة أن بعض التحقيقات قد بدأت بالفعل، من دون الإعلان عن نتائجها حتى الآن.

بدأت اليوم الخميس 24 تموز، مراسم توقيع الاتفاقيات في المنتدى الاستثماري السىوري السعودي في قصر الشعب بدمشق، والتي شملت قطاعات عدة منها الاتصالات والعقارات والزراعة والبنية التحتية والخدمات المالية وغيرها، بالتوازي مع الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال سعودي سىوري.