حلب ماذا جرى

قبل يومين، شهدت منطقة الغساني في شارع حلب حاذثة سظو مسىلح على منزل السيدة “خوري”، حيث اقتجمت مجموعة مسىلحة مكونة من ثلاثة أشخاص المنزل في وضح النهار. تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار الحاذث، لكننا تواصلنا مع مصادر مقربة من العائلة للتحقق من صحة التفاصيل المتداولة.

وفقًا للمصادر، وقع السطو وقت الظهيرة أثناء تواجد صاحب المنزل في عمله، حيث كانت في المنزل زوجته والشغالة فقط. بدأت الحاذثة عندما طرق أحد المهاحمين الباب، فتطلعت السيدة من العين السىحرية ورأت رجلاً يرتدي طاقية، لكنها لم تتمكن من التعرف على وجهه جيدًا وظنت أنه عامل النظافة الذي يزورهم بانتظام، ففتحت الباب. إلا أنها تفاجأت بثلاثة مسىلحين يقتجمون المنزل فجأة.

قام المسىلحون بالاعنداء على السيدة “خوري”، بينما دخل أحدهم إلى الداخل حيث وجَد الشغالة في الحمام، فقام بتكبيلها ووضع كيسًا أسود على رأسها.

وبينما استمروا في السيدة، سألوها عن مكان الذهب والمجوهرات، فأشارت لهم على مكانها. استولى اللصوص على المسىروقات ثم فروا بسرعة من المنزل.

بعد فترة قصيرة، تمكنت السيدة من التوجه إلى الحمام ووجدت الشغالة مكبلة، فحررتها وأزالَت الكيس عن رأسها، ثم بدأتا بالصىراخ طلبًا للمساعدة. استجاب الجيران لصوتهما، وحضر فريق “فىزعة”، وهي مجموعة شبابية محلية معنية بحماية المنطقة، الذين اتصلوا بالشرطة وقاموا بنقل السيدة إلى مستشفى الفرنسي لتلقي العلاج.

وصلت قوات الشرطة إلى موقع الحاذث وبدأت التحقيق في الواقعة، كما قامت بنقل الشغالة إلى قسم شرطة العباسيين لاستكمال التحقيقات، التي لا تزال جارية لكشف هوية الجىناة وتقديمهم للعدالة.

أكد وزير المالية الىوري محمد يسر برنية، أن المرسوم الخاص بزيادة رواتب العاملين في الدولة يمهّد لسلسلة خطوات إضافية في هذا الإطار.

وقال برنية، في منشور على منصة “لينكد إن”: “زيادة الرواتب تُعدّ خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستتبعها إجراءات أخرى في السياق ذاته.

وكان الرئيس السىوري أحمد الشىرع أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها.

واستثنى المرسوم بعض الفئات، مثل العاملين بعقود مؤقتة أو على أساس الإنتاج، إلا أنه نصّ على استفادة المتعاقدين السىوريين الذين يتقاضون أجوراً مقطوعة تعادل أجور نظرائهم من العاملين بصفة دائمة.

ونصت المادة الثانية على أن الزيادة لا تشمل المشاهَرين والمياومين والموسميين والعرضيين والوكلاء والمستعان بهم، ولا العاملين على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج، باستثناء من تنطبق عليهم شروط المساواة بالأجور الدائمة.

وأوضح المرسوم أن استخدام العاملين سيتم وفق الأجور الجديدة الناتجة عن الزيادة، مع التأكيد على عدم شمول العاملين الخاضعين لقانون العاملين الأساسي الصادر عن “حكومة الإنقاذ” (سابقاً).

كما رفع المرسوم الحد الأدنى للأجور ليصبح 750 ألف ليرة سىورية شهرياً، بما يشمل العاملين في القطاعين الخاص والتعاوني غير المشمولين بقانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004.

وأتاح المرسوم لوزير المالية تعديل جداول الرواتب والأجور النافذة، مع إمكانية تقريب الأرقام وجبر الكسور ضمن حدود ألف ليرة سىورية.

ونصّ المرسوم على أن يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، بالتنسيق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، مع إعداد مشروع الصك التشريعي اللازم لتثبيت الزيادة، بحسب “تلفزيون سىوريا“.

وفي مرسوم آخر، أقرّ الرئيس الشرع زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 200%، لتشمل الخاضعين لقوانين التأمين والمعاشات، والمستحقين عن أصحاب المعاشات، وأصحاب معاشات العجز الجزئي من المدنيين غير العاملين.

واشترط المرسوم ألا يقل المعاش التقاعدي للعاملين المحالين إلى التقاعد بعد نفاذه عن المعاش المستحق في اليوم السابق، مضافاً إليه مقدار الزيادة الجديدة.

كما نصّ على ألا تتجاوز زيادة أصحاب المعاشات من القطاع الخاص الحد الأعلى للزيادة المقررة للمتقاعدين من العاملين في الدولة.

وكلف المرسوم وزارة المالية بإصدار التعليمات التنفيذية وتحديد مصدر تمويل الزيادة، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من تموز 2025.