شرط
قال وزير الخارجية ال، جدعون ر، إن بقاءالازر..ق في مرتفعات الجولان يشكل شرطا أساسيا لأي اتفاق تطبيع محتمل مع سىوريا، مؤكدا أن اعتراف دمشق بسيادة على الجولان يُعد خطوة ضرورية لإبرام اتفاق مع الرئيس السىوري أحمد الشىرع. وفي مقابلة مع قناة “i24NEWS” العبرية، أوضح ساعر: “إذا أُتيحت فرصة التوصل إلى اتفاق سلام أو تطبيع مع سىوريا، مع بقاء الجولان تحت السيادة ، فهذا – في رأيي – أمر إيجابي لمستقبل “.
تزامنت تصريحات ساعر مع ما نقلته القناة نفسها عن مصدر سىوري مطّلع، توقع التوصل إلى اتفاق تطبيع كامل بين دمشق والعاصمة قبل نهاية عام 2025، مشيرا إلى أن المحادثات لا تزال جارية برعاية مباشرة من الرئيس الأميرىكي دونالد ترمب، وتشجيع من رئيس الوزراء ، وطلب من الرئيس السىوري أحمد الشىرع.
وبحسب المصدر، يتضمن الاتفاق انسحابا تدريجيا من الأراضي السىورية التي سيطرت عليها بعد دخول المنطقة العازلة في ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، على أن تُحوَّل مرتفعات الجولان إلى “حديقة للسلام”، دون توضيح صريح لمسألة السيادة النهائية عليها.
وأفادت القناة بأن الحرب الأخيرة بين وإيرا ساهمت في تقريب وجهات النظر بين دمشق والعاصمة، بعدما سمحت سىوريا للطائرات باستخدام مجالها الجوي خلال عمليات عسكرية، كما تم تنفيذ بعض العمليات من داخل الأراضي السىورية، وفق الإعلام العبري.
ويُعد هذا التقارب، في حال اكتماله، أحد أبرز التحولات السياسية في الشرق الأوسط منذ مطلع العقد الحالي، وقد يعيد رسم معادلات النفوذ والتحالفات في المنطقة، وسط تكتم رسمي من الجانبين على تفاصيل المفاوضات.
أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الزيادة على الرواتب سيتم تطبيقها اعتباراً من شهر تموز القادم، وسيتبعها زيادات نوعية أخرى.
وقال برنية لوكالة “سانا” إنه تم العمل خلال الأشهر الماضية وصولاً إلى تحقيق هذه الزيادة التي تعادل ثلاثة أضعاف الراتب المقطوع، فالشخص الذي كان راتبه 400,000 ليرة أو 500,000 ليرة أصبح راتبه اليوم 1200000، أو 1500000 ليرة سورية.
وأكد الوزير برنية أن هذه الزيادة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الزيادات على الرواتب والأجور في سوريا، وجاءت بهدف تحسين مستويات المعيشة، والمساهمة في تحريك النشاط الاقتصادي، وهي تشمل جميع العاملين على رأس عملهم، والمتقاعدين، ومن هم في إجازة بأجر، مشيراً إلى أن تكلفة الزيادة تراوحت بين مليار و200 مليون دولار، ومليار و300 مليون دولار سنوياً من الخزينة العامة.
وبين الوزير برنية أن هناك إصلاحات وزيادات نوعية أخرى سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة ستسهم في تحسين مستوى الأجور والرواتب لتصل أو تتجاوز نسبة الـ 400 % التي أعلن في وقت سابق أنه ستتم زيادتها على الرواتب والأجور.
كما كشف وزير المالية أنه يتم العمل على قرار يتم بموجبه إعفاء الأجور والرواتب من الضريبة، الأمر الذي طال انتظاره، معرباً عن أمله بأن يتم التوافق على ذلك خلال الأيام والأسابيع القادمة، وخاصة للأجور والرواتب المنخفضة، والتي سيتم إعفاؤها من كل الضرائب.
