“لجنة تدقيق” حكومية

أفادت تقارير بأن لجنة تدقيق حكومية تلقت تهىديدات بالفتل عبر الإنترنت من قبل سمير الأسىد، (لا تربطه صلة قرابة مع بشار الأسىد)، المدير السابق للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية. أحد أعىضاء اللجنة تقدم ببلاغ رسمي بعد تلقيه تهىديدات، خاصة بعد أن ساهمت اللجنة في كشف واحد من أكبر ملفات الفىساد الممنهج في سىورية خلال الفترة بين 2019 و2023، والذي توىرطت فيه جهات رسمية وشركات إيرا وروىسية ولبىنانية في سىرقات مباشرة من عقود الدولة.

وكان سمير الأسىد قد أُدين سابقًا وحُكم عليه بالسىجن لعشر سنوات، إلا أنه خرج من السىجن عقب “سىقوط النظام” وبدأ في ملاحقة أعىضاء اللجنة التي كشفت مخالفاته.
وطالبت اللجنة بشكل رسمي بتوفير الحماية لها، خاصة بعد أن كشفت عمليات اختلاس بمليارات الليرات السىورية جرت تحت غطاء المؤسسة التي كان يديرها الأسىد.
زمان الوصل

أكد وزير المالية السىوري محمد يسر برنية، أن المرسوم الخاص بزيادة رواتب العاملين في الدولة يمهّد لسلسلة خطوات إضافية في هذا الإطار.

وقال برنية، في منشور على منصة “لينكد إن”: “زيادة الرواتب تُعدّ خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستتبعها إجراءات أخرى في السياق ذاته.

وكان الرئيس السىوري أحمد الشىرع أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها.

واستثنى المرسوم بعض الفئات، مثل العاملين بعقود مؤقتة أو على أساس الإنتاج، إلا أنه نصّ على استفادة المتعاقدين السىوريين الذين يتقاضون أجوراً مقطوعة تعادل أجور نظرائهم من العاملين بصفة دائمة.

ونصت المادة الثانية على أن الزيادة لا تشمل المشاهَرين والمياومين والموسميين والعرضيين والوكلاء والمستعان بهم، ولا العاملين على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج، باستثناء من تنطبق عليهم شروط المساواة بالأجور الدائمة.

وأوضح المرسوم أن استخدام العاملين سيتم وفق الأجور الجديدة الناتجة عن الزيادة، مع التأكيد على عدم شمول العاملين الخاضعين لقانون العاملين الأساسي الصادر عن “حكومة الإنقاذ” (سابقاً).

كما رفع المرسوم الحد الأدنى للأجور ليصبح 750 ألف ليرة سىورية شهرياً، بما يشمل العاملين في القطاعين الخاص والتعاوني غير المشمولين بقانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004.

وأتاح المرسوم لوزير المالية تعديل جداول الرواتب والأجور النافذة، مع إمكانية تقريب الأرقام وجبر الكسور ضمن حدود ألف ليرة سىورية.

ونصّ المرسوم على أن يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، بالتنسيق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، مع إعداد مشروع الصك التشريعي اللازم لتثبيت الزيادة، بحسب “تلفزيون سىوريا“.

وفي مرسوم آخر، أقرّ الرئيس الشىرع زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 200%، لتشمل الخاضعين لقوانين التأمين والمعاشات، والمستحقين عن أصحاب المعاشات، وأصحاب معاشات العجز الجزئي من المدنيين غير العاملين.

واشترط المرسوم ألا يقل المعاش التقاعدي للعاملين المحالين إلى التقاعد بعد نفاذه عن المعاش المستحق في اليوم السابق، مضافاً إليه مقدار الزيادة الجديدة.

كما نصّ على ألا تتجاوز زيادة أصحاب المعاشات من القطاع الخاص الحد الأعلى للزيادة المقررة للمتقاعدين من العاملين في الدولة.

وكلف المرسوم وزارة المالية بإصدار التعليمات التنفيذية وتحديد مصدر تمويل الزيادة، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من تموز 2025.