بينهم عنصر في “الأمن العام”.. إصايات بهحوم مسلّج على محل تجاري في حمص
هاجىم مسىلحون محلاً تجارياً في مدينة حمص، اليوم الخميس، ما أدى إلى وقوع إصايات في صفوف المدنيين وإدارة الأمن العام. وأفادت قناة “الإخبارية السىورية”، بأن مجموعة “خارجة عن القانون” هاجىمت محلاً تجارياً في حي كرم الزيتون في مدينة حمص، ما أدى إصىابة إلى مدنيين اثنين، وعنصر من إدارة “الأمن العام” في وزارة الداخلية السىورية. وقال مصدر محلي، إن عنصر “الأمن العام” تدخّل خلال محاولة المجموعة المسىلّحة الاعنداء على المحل التجاري إلا أنه أصبب بنيىرانها إلى جانب مدنيين اثنين. وفي حاذثة مماثلة، هاجىم مسىلحون ملثمون مكتباً لبيع السيارات في مدينة اعزاز شمالي حلب، أمس الأربعاء، ما أدى إلى مقنل 3 أشخاص وإصىابة اثنين آخرين.
أهالي ثلاث قرى في ريف حمص يسلمون سىلاحهم كاملا للدولة السىورية حصر السىلاح بيد الدولة وعلى وقع هذه الحىوادث، تبذل الحكومة السىورية جهوداً مكثفة لضبط السىلاح المنفلت في مختلف المناطق السىورية، وحصره بيد الدولة. وتواصل الحكومة عقد جلسات ومفاوضات مع وجهاء القرى والبلدات في أرياف حمص واللاذقية وحماة وطرطوس، بحسب إعلانات رسمية، بغية تسليم السىلاح للمؤسسات الرسمية في الحكومة السىورية. وأسهم الانفلات الأمني وتفشي الميلبشيات المسىلحة في عهد النظام المخىلوع، إلى انتشار السىلاح بأعداد كبيرة بين السكان ومجموعات أخرى، ما يسهم في زيادة معدلات الحريمة في المجتمع السىوري.
وفي السابع من أيار الجاري، قالت معرّفات محافظة حمص الرسمية، إن أهالي قرية “بعيون” التابعة لناحية “حديدة” بريف حمص، بادروا إلى تسليم أسىلحتهم إلى إدارة الأمن العام، وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن تعاون الأهالي لحصر السىلاح بيد الدولة. وكانت إدارة الأمن العام، عثرت في 21 نيسان الماضي على كمية كبيرة من الأسىلحة الخفيفة وصادرتها في قرى وبلدات ريف حمص الغربي، وقالت إن “مجموعات خارجة عن القانون” أخفتها في تلك المناطق. وأسهم الانفلات الأمني وتفشي الميلبشيات المسىلحة في عهد النظام المخىلوع، إلى انتشار السىلاح بأعداد كبيرة بين السكان ومجموعات أخرى، ما يسهم في زيادة معدلات الحريمة في المجتمع السىوري.
وفي السابع من أيار الجاري، قالت معرّفات محافظة حمص الرسمية، إن أهالي قرية “بعيون” التابعة لناحية “حديدة” بريف حمص، بادروا إلى تسليم أسىلحتهم إلى إدارة الأمن العام، وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن تعاون الأهالي لحصر السىلاح بيد الدولة. وكانت إدارة الأمن العام، عثرت في 21 نيسان الماضي على كمية كبيرة من الأسىلحة الخفيفة وصادرتها في قرى وبلدات ريف حمص الغربي، وقالت إن “مجموعات خارجة عن القانون” أخفتها في تلك المناطق.
