حملة ألمانية

يبدو أن ألمانيا تخطط لحملة ترحيل لطالبي اللجوء من أراضيها، تشمل عددا من الحنسيات، بما فيهم السىوريين، وذلك بالتنسيق مع حكومة دمشق، فما هي الخطة؟ ومن سيتم ترحيلهم أولا؟

اللاجئون السىوريون في خىطر: هل انتهى زمن الحماية داخل ألمانيا؟
وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، قال إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق عاجل مع سىوريا لترحيل طالبي اللجوء، ويأتي هذا المسعى بالتزامن مع حملة تضييق تطال اللاجئين السىوريين، وتزايد رفض طلبات لجوئهم، وذلك منذ سىقوط نظام الرئيس السىوري السابق بشار الأسىد وحتى اليوم.

خطة ترحيل السىوريين تبدأ بهذه الفئة
الوزير الألماني أوضح في تصريحات لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية: “نريد التوصل إلى اتفاق مع سىوريا هذا العام، لنبدأ أولا بترحيل المحرمين، ثم من لم يحصلوا على حق الإقامة”.

ولفت دوبرينت، إلى أنه “من الضروري التمييز بين الأشخاص المندمجين جيدا في المجتمع وفي سوق العمل، وبين من ليس لديهم حق اللجوء ويعتمدون على الإعانات الاجتماعية”.

عائلة سىورية لاجئة في أوروبا – (إنترنت)
وبحسب المعطيات، فإنه لم تُنفذ أي عمليات ترحيل من ألمانيا إلى سىوريا منذ عام 2012، بينما أوضحت الداخلية الألمانية، أن عدد السىوريين، الذين عادوا طوعا إلى وطنهم بعد الإطاحة بنظام الأسىد، يرتفع، ولكن بوتيرة بطيئة.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية، فقد غادر ألمانيا، 1867 شخصا إلى سىوريا، وذلك بتمويل من الحكومة الاتحادية الألمانية، علما أن هذا الرقم هو حتى نهاية أغسطس الماضي.

ارتفاع قياسي برفض طلبات اللجوء
شهدت سياسة اللجوء الألمانية تجاه السىوريين تحولا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت معدلات رفض طلبات اللجوء، وهو ما يعكس تغيرا في النهج الرسمي تجاه الوضع في سىوريا.

وبحسب تقرير لموقع “تلفزيون سىوريا”، فإنه لم يعد الحصول على الحماية في ألمانيا أمرا تلقائيا للسىوريين كما كان في السابق، فمع تغير الأوضىاع السياسية في سىوريا بسىقوط نظام بشار الأسىد قبل 10 أشهر، ترى بعض الجهات الألمانية، أن “سبب الحماية قد زال”، رغم أن السلطات الألمانية نفسها “لا تزال تصنف سىوريا كبلد غير آمن للعودة”.

وتتعارض هذه القرارات مع مبدأ عدم الإعادة القىسرية الذي يفرض على الدول عدم إعادة أي شخص إلى مكان قد يواجه فيه التعىذيب أو التهىديد لحياته، وفي هذا الصدد، يؤكد الخبراء القانونيون، أن التبرير القائل بأن “النظام قد سىقط” لا يتماشى مع جوهر اتفاقية جنيف، التي ترتكز على تقييم الأمان الشخصي، وليس على شكل النظام الحاكم.

يواجه المكتب الاتحادي للهجرة (BAMF) المسؤول عن قبول اللجوء والرفض، انتقادات لاذعة من قبل الخبراء والقانونيين، حيث انتقدوا “سطحية التقييم” التي يعتمدها المكتب، قائلين إنه غالبا ما يعتمد على تقارير عامة دون التعمق في التفاصيل الفردية للمتقدم، مثل طبيعة سيطرة الجماعات المسلحة، وضعف البنية التحتية، أو افتقار طالب اللجوء لشبكة دعم اجتماعية.

ولفت التقرير، إلى أنه نتيجة لهذه التغيرات في سياسة اللجوء من قبل ألمانيا، سجلت البلاد ارتفاعا قياسيا في عدد الطغون ضد قرارات اللجوء، الأمر الذي يعكس تصاعد التوتر القانوني والمجتمعي حول هذه القىضية.

وتتزامن هذه التغيرات مع مقترحات سياسية متيرة للجىدل، مثل خطة حزب “البديل من أجل ألمانيا” في ولاية تورينغن لإنشاء “قرية من الحاويات” لإيواء 4 آلاف لاجئ بانتظار ترحيلهم، حيث تهدف هذه الخطة التي قوبلت بانتقادات حادة من أحزاب الخضر واليسار، إلى وقف تدفق طالبي اللجوء إلى ألمانيا، وإنهاء الإعانات النقدية لهم.

وسجلت ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 وحده، 46.427 قضية طعن، بزيادة قدرها 67 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ما يعكس تصاعد التوتر القانوني والمجتمعي حول ملفات اللاجئين والقرارات الأخيرة المتعلقة بهم.