العدل

نفت العدل السورية، اليوم، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور أحكام بالإعـ,ـدام بحق عدد من المسؤولين السابقين في نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الأسماء التي تم ذكرها لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، ولم تصدر بحقها أي أحكام قضـ,ـائية حتى تاريخ اليوم.

وشددت الوزارة على أن الأخبار المتداولة لا تستند إلى أي مصدر رسمي، داعية وسائل الإعلام والمستخدمين إلى تحري الدقة والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الجهات المختصة، خصوصًا في ما يتعلق بالقضايا القضائية.

شائعات طالت شخصيات بارزة

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الأيام الماضية تداول شائعات تزعم أن القـ,ـضاء السوري أصدر أحكامًا بالإعدام بحق شخصيات بارزة في النظام السابق، من بينهم:

أحمد بدر الدين حسون – مفتي الجمهورية الأسبق

إبراهيم حويجة – الرئيس السابق لفرع المخـ,ـابرات الجوية

محمد الشعار – وزير الداخلية الأسبق

عاطف نجيب – رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا

إلا أن وزارة العدل أكدت أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن المسار القانوني بحق هؤلاء ما يزال في طور الإـ,ـجراءات القضـ,ـائية.

يُذكر أن النائب العام السوري، القـ,ـاضي المستشار حسان التربة، كان قد أعلن في 30 يوليو 2025، عن فتح دعاوى قضـ,ـائية ضد عدد من المسؤولين في النظام السابق، من بينهم حسون ونجيب والشعار وحويجة، بتهم تتعلق بارتـ,ـكاب انتـ,ـهاكات جـ,ـسيمة ضـ,ـد المدنـ,ـيين خلال سنوات الحـ,ـرب، في إطار ما يُعرف بمسار العدالة الانتـ,ـقالية.

أكّد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أن سوريا ستشهد حركة استثمارات قوية خلال 5 أعوام، لتصبح نمر منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح حصرية في لقاء مع “سكاي نيوز عربية”، الإثنين 15 أيلول، أن عملية استبدال الليرة تمر بثلاث مراحل وستستمر لمدة 5 سنوات، منوهاً أن المصرف ملتزم باستبدال أي ليرة قديمة خلال هذه المدة.

وأشار إلى أن حذف صفرين من الليرة لن يؤثر على قوتها الشرائية، بل يهدف إلى تبسيط المعاملات المالية، مؤكداً أن عملية تغيير العملة ستكون مضبوطة وستخضع للرقابة، إذ لن يتم المساس بأي وديعة في البنوك تحت أي ظرف.

‏وفيما يخص ازدهار القطاع المصرفي، توقع حصرية ارتفاع عدد المصارف في سوريا إلى 35 مصرفاً في 5 سنوات.

وتابع بالقول: “ملتزمون بسداد جميع الديون على المصرف والحكومة”، لافتاً إلى أن المصرف سيلتزم بتاريخ محدد لرفع القيود عن السحوبات البنكية، مشدداً على أن لا خطط حالياً للاستدانة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي، في لقاء على شاشة الإخبارية في آب الماضي، أن المصرف سيطلق حملة توعوية شاملة لشرح آلية استبدال العملة وتوضيح خطواتها للمواطنين، مؤكداً أن كل مواطن سيتمكن من تسجيل مبالغ الاستبدال مسبقاً ليكون رصيده جاهزاً للسحب دون تأخير.

وأشار إلى أن المصرف أدرج مواصفات أمنية متطورة في الإصدار الجديد من الليرة لتعزيز الثقة بالعملة وحمايتها من أي عمليات تزوير، موضحاً أن ست فئات مختلفة من العملة الجديدة قيد الطباعة حالياً.

وكانت وكالة “رويترز” كشفت في 22 آب الفائت، أن سوريا ستصدر أوراقاً نقدية جديدة وتحذف صفرين من عملتها، في محاولة لاستعادة الثقة بالليرة التي انخفضت قيمتها بشدة.

وعقب ذلك أكد حاكم مصرف سوريا أن العملة الجديدة ستحمل اسم “الليرة الجديدة” لأغراض التمييز المحاسبي وستصدر بـ6 فئات مختلفة، وهي قيد الطباعة حالياً، موضحاً أنها تتمتع بمواصفات أمنية عالية للحماية من التزوير.