رواتب بـ”الدولار”.. خطوة مهمة عبر المصارف
عمَدت شركات خاصة كبرى في لبـ,ـنان خلال الشهرين الماضيين، إلى بدء تحويل رواتب موظفيها إلى المصارف بالدولار الأمـ,ـيركي من خلال فتح حسابات “إكسترنال آكاونت”، وذلك بعدما كان الدفع يتم “نقداً”. وقالت مصادر مصرفية إنَّ هذا الأمر يعتبرُ مهماً جداً كون يعيدُ ربط الشركات بالمصارف ويغذي الأخيرة بالدولارات، في حين أنه يعزز ثقة العملاء بالقطاع المصرفي ويجعل المواطنين يعتمدون عليه بشكل أساسيّ لتحويل أموالهم.
وعملياً، فإن هذا الأمر، وفق المصادر، يعني ذهاب الشركات بعيداً عن “إقتصاد الكاش”، وبالتالي إعادة تفعيل القطاع المصرفي، بينما حصول المواطنين على دولاراتهم بسهولة وعبر الصرافات الآلية يشكل خطوة ضرورية.
وفعلياً، فإن خطوة دفع الرواتب بالدولار عبر المصارف يعني أن مسألة دفع العملة الصـ,ـعبة لم تعد محصورة فقد برواتب القطاع العام، بل شملت رواتب القطاع الخاص أيضاً، والأمر هذا بدأ تدريجياً خلال العام الماضي بشكل أساسي.
لبـ,ـنان 24
أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن أي موارد إضافية يتم توفيرها ستنعكس على زيادة الرواتب، بحسب وكالة “سانا”.
وبيّن برنية أن الزيادات على الرواتب جرت عبر ثلاث مراحل، بدأت بزيادة نسبتها 200%، ما عادل ثلاثة أو أربعة أضعاف عند احتساب التعويضات والمزايا، وأسهمت في رفع القوة الشرائية لموظفي القطاع العام بمقدار ثلاثة وأربعة وخمسة أضعاف.
وانتقل الوزير للحديث عن المرحلة الثانية، موضحاً أنها شملت ما سُمّي بـ “الزيادات النوعية”، وكان الهدف منها تحصين بعض الوظائف المهمة مثل القضاة .
وأشار إلى أن إصلاح سلم الأجور في القضاء ووزارة العدل وفر رواتب مريحة تكفل حياة كريمة وتحمي من الفـ,ـساد، مؤكداً وجود إصلاحات مقبلة تشمل قطاعي التربية والتعليم والصحة، إضافة إلى الأجهزة الرقابية.
أما المرحلة الثالثة، فأوضح برنية أنها ستدخل حيز التنفيذ العام القادم ضمن إصلاح قانون الخدمة المدنية، لتوحيد الرواتب على مستوى الدولة، مضيفاً أن الهدف هو سد الفجوات بحيث يتساوى راتب رئيس محكمة الجـ,ـنايات في مختلف المحافظات، بما يضمن حياة كريمة للعاملين ويرفع مستوى المحاسبة.
في سياق آخر، شدّد برنية على أن الحكومة تسعى لأن تكون “رشيقة” و”فعّالة” تخدم الاقتصاد والمواطن، بحيث يلمس الأخير معاملة حسنة وسرعة في إنجاز معاملاته، مع التركيز على القضاء على البيروقراطية والفـ,ـساد.
وختم برنية بالتأكيد على أن إصلاح الأجور والرواتب لا يعدو كونه جزءاً صغيراً من منظومة أوسع لإصلاح الخدمة المدنية والخدمة العامة والخدمات المالية الحكومية.
وكان الرئيس السـ,ـوري أحمد الشـ,ـرع أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقـ,ـطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 % من رأسمالها.
