غسان عبود

كشف “غسان عبود”، أن مجموعته الاقتصادية ورغم اكتسابها ثقة المجتمع الدولي، إلا أنها تواجه مؤخراً متابعة حريصة من البنوك الدولية، بسبب ما قال إنه زياراته المتكررة إلى سوريا وتصريحاته عن رغبته في الاستثمار ببلاده. وبدأ “عبود” منشوره في فيسبوك قائلاً: «اِمّا أنا لدي مشكلة في فهم الأعمال وأعمال التمويل والبنوك أو أن هناك مجننة ما حدى حابب يحكي فيها!؟. قسماً بالله من حجم أحابيل اللف والدوران صرت شك بحالي وبفهم مدراء مجموعتنا!؟».

وأضاف أن سىوريا مازالت منطقة حىظر تعامل بنكي ومنطقة حظر تحويل أموال، وقال إنها في المنطقة الرمادية الأقرب إلى السوداء، لافتاً أن مجموعته باتت تواجه تدقيقاً دولياً من البنوك بعد إعلانه رغبته الاستثمار في سىوريا.

“عبود” قال إن «محافظ البنك المركزي أكد عدة مرات ومنذ شهور أن “السويفت” سيرفع ولا يحدث، لأن سياسة البنك المركزي والسياسة الخارجية الى الآن لم تنجح في اخراج سىوريا من قوائم الحظر الدولية».

وبحسب “عبود” «انَّ فشلنا لا يعني أنّا فاشلون، لذلك لا يجب أن نختبئ خلف الوعود والتريندات؟!. غياب الشفافية يضع فئات المجتمع السىوري في مواجهة بعضها: الشعب مع الحكم والحكومة، الشعب مع نخب رجال الأعمال في الخارج والادعاء عليهم بأنهم لا يعملون ولا يهمهم رفاهية السىوريين».

وفي ختام منشوره تحدث رجل الأعمال عن البلد المحطم والمنهوب الذي ورثه السىوريين بعد سىقوط النظام السابق، وقال إن «اعتماد مبدأ المكاشفة والشفافية سيُفهم السىوريون الحالة ويعملون معاً لاحتوائها بدل أن يمشي أهل السلطة واعلاميي الدربكات في طبخ الوعود واطعامها للناس».

يذكر أن “عبود” وهو مالك تلفزيون “أورينت” كان من أشد المعارضين للنظام السابق، وخلال حملة “الوفاء لإدلب” مؤخراً، أعلن عن تبرعه بمبلغ 55 مليون دولار أميركي لصالح الحملة.

دأ اقتصاد سىوريا مرحلة جديدة تتسم بالانفتاح على اقتصادات العالم بعد 6 عقود من الاقتصاد الموجه، في ظل جهود لخلق بيئة استثمارية تستقطب رأس المال الأجنبي المباشر، وتُحرك النمو الاقتصادي، وترفع مستوى المعيشة.

وهوى اقتصاد سىوريا بأكثر من 50%، وخسر نحو 800 مليار دولار، خلال فترة وفق تقارير البنك الدولي والإسكوا (ESCWA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأعادت الحكومة السىورية في الأشهر الثلاثة الماضية، هيكلة الإطار القانوني والمؤسسي لقطاع الاستثمار، بما ينسجم مع التحولات التي تشهدها البلاد، وما يوفره الاستثمار الأجنبي -تحديدا- من فرص بالغة الأهمية لسد الفجوة الاستثمارية، ورفع نسب النمو.

وترسم الهيكلة الجديدة -حسب الخبير الاقتصادي فراس السيد- أفقا جديدا، وحالة متقدمة، تؤكد حرص الحكومة على خلق بيئة جاذبة، تستند إلى قانون استثمار جديد وصناديق استثمارية، لتحقيق الأهداف التالية:

حماية الاستثمارات من الإجراءات التعسفية.
حماية حقوق المستثمرين، وملكيتهم الفكرية.
إطلاق محفزات استثمارية كخفض الرسوم الجمركية واعتماد نظام ضريبي مرن.
وتوقع السيد، في حديث للجزيرة نت، أن يمنح التحسن الذي شهدته بيئة القطاع، كتعديل بعض الأنظمة وتطوير هيكلية هيئة الاستثمار السورية وتأسيس مجلس أعلى للتنمية الاقتصادية، المستثمرين شعورا بالراحة والأمان، ويفتح المجال أمام استقطاب رأس مال خارجي عربي وأجنبي، ومشروعات حيوية ذات أهمية.

الاندماج بشبكات الإنتاج العالمية
يُعرف الاستثمار الأجنبي المباشر، بأنه استثمار طويل الأجل في مشاريع حقيقية -مصانع، وشركات، وبنى تحتية- وتعد تدفقاته وفق بحث مشترك لكبير الاقتصاديين في مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي آمات أداروف، والباحثة الاقتصادية هايلي بالان، مصدرا مهما لرأس المال الخاص، لا سيما للبلدان التي تعاني من ندرة الموارد المحلية، كما يعد بالغ الأهمية لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، لمساعدتها في سد الفجوات الاستثمارية.

إعلان
وعلاوة على ذلك، يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر، الآثار غير المباشرة للتكنولوجيا، ويسهم، حسب المصدر، في توفير وظائف جديدة، ويعزز مكاسب الإنتاجية، إضافة إلى مساعدته الاقتصادات المتلقية للاستثمارات على الاندماج في شبكات الإنتاج العالمية.