محام سوري
محام يناشد الشـ,ـرع و وزير الداخلية ب وابتدا المحامي علي بركات بعد التسمية بالله وقام بالشكر مذيع الاخبارية معاذ محارب على تسليط الضوء علة معاناة اهالي السومرية وقال انه هو من ابناء الحي وقال انه بخير لحد هي اللحظة وقام بتوجيه الشكر للرئيس .
وتبين الخـ.ـ.ـو.ف على ملامح المحامي وناشد فيها الرئيس االشـ.ـ.ـرع وانس خطاب لكشف من يقوم بتهد.يده وقال علي بركات انه رجل قانـ.ـ.ـون ويعرف بالقان.ون وهو متامل بان تستجيب الحكو..مة لمطالبه من اجل سلامته وسلامة عائلته وقال انه لم يقوم باي شي غير انه سلط الضوء على واقع الحي .
وقال انه غير متاكد اذا كان ابو حـ.ـ.ـذيفة وراء هذه الاشياء وهو المسوول عن الحي او غيره .
أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن أي موارد إضافية يتم توفيرها ستنعكس على زيادة الرواتب، بحسب وكالة “سانا”.
وبيّن برنية أن الزيادات على الرواتب جرت عبر ثلاث مراحل، بدأت بزيادة نسبتها 200%، ما عادل ثلاثة أو أربعة أضـ,ـعاف عند احتساب التعـ,ـويضات والمزايا، وأسهمت في رفع القوة الشرائية لموظفي القطاع العام بمقدار ثلاثة وأربعة وخمسة أضعاف.
وانتقل الوزير للحديث عن المرحلة الثانية، موضحاً أنها شملت ما سُمّي بـ “الزيادات النوعية”، وكان الهدف منها تحصين بعض الوظائف المهمة مثل القضاة .
وأشار إلى أن إصلاح سلم الأجور في القـ,ـضاء ووزارة العدل وفر رواتب مريحة تكفل حياة كريمة وتحمي من الفـ,ـساد، مؤكداً وجود إصلاحات مقبلة تشمل قطاعي التربية والتعليم والصحة، إضافة إلى الأجهزة الرقابية.
أما المرحلة الثالثة، فأوضح برنية أنها ستدخل حيز التنفيذ العام القادم ضمن إصلاح قانون الخدمة المدنية، لتوحيد الرواتب على مستوى الدولة، مضيفاً أن الهدف هو سد الفجوات بحيث يتساوى راتب رئيس محكمة الجـ,ـنايات في مختلف المحافظات، بما يضمن حياة كريمة للعاملين ويرفع مستوى المحاسبة.
في سياق آخر، شدّد برنية على أن الحكومة تسعى لأن تكون “رشيقة” و”فعّالة” تخدم الاقتصاد والمواطن، بحيث يلمس الأخير معاملة حسنة وسرعة في إنجاز معاملاته، مع التركيز على القـ,ـضاء على البيروقراطية والفـ,ـساد.
وختم برنية بالتأكيد على أن إصلاح الأجور والرواتب لا يعدو كونه جزءاً صغيراً من منظومة أوسع لإصلاح الخدمة المدنية والخدمة العامة والخدمات المالية الحكومية.
وكان الرئيس السـ,ـوري أحمد الشـ,ـرع أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقـ,ـطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 % من رأسمالها.
