عمليات متزامنة

أعلن الجيش الازرق تنفيذ 4 عمليات متزامنة بمشاركة جنود ومحققين جنوبي سوريا، أسفرت عن العثور على أسلـ. .ـ.حة واستجواب مواطنين سوريين مشـ.ـ.ـبوهين بتهريب وتجارة الأسـ.ـ.ـ.ـلحة.

وجاء في بيان الجيش ا: “خلال الليل، أنهى جنود لواء 226 التابع لفرقة 210، بالتعاون مع محققي ميدان من الوحدة 504، مهمة شملت استجواب عدة مشتبه بهم متورطين في تهريب الأسلـ.ـ.ـحة في منطقة حضر جنوب سوريا”.

وأضاف البيان: “بعد مراقبة استخباراتية مسبقة وتحقيق ميداني متعمق، اقتحمت القوات أربعة مواقع بشكل متزامن، وعثرت على كميات كبيرة من الأسـ.ـ.ـلحة التي كان المشتبه بهم يتاجرون بها”.

وذكر البيان أنه تمت مصادر الأسلـ.ـ.ـحة التي تم العثور عليها.

واختتم البيان: “لا تزال قوات فرقة 210 منتشرة في المنطقة، تواصل عملياتها لمنع أي عناصر إرهـ. .ـ.ابية من التمركز في سوريا، بهدف حماية المدنيين وخاصة سكان مرتفعات الجولان”.

قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن إعفاء مشتري العقارات من إلزامية إيداع 50% من قيمة العقار في حساب مصرفي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، على أن يتم التعامل معها بوعي واحتياط.

وأوضح الحصرية، أنه نتيجة الإعفاء يُمكن للمشتري، في ظل الشروط المستوفاة، عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولاً به سابقاً، غير أن التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرّض الأطراف لمخاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة.

ودعا الحصرية إلى الحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء، لأنه يُعتبر وثيقة رسمية تُثبت سداد المبلغ، ويُقلل من مخاطر السرقة أو ضياع الأموال، ويُعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء أي نزاع قانوني، ويُثبت هوية المستلم ويمنع أي لبس بشأن تسلُّم المبلغ، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وجدد الحصرية التأكيد على أن حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، حسب تعليمات مصرف سوريا المركزي الخاصة بالإيداع بعد 7 مايو 2025، فالإيداع لا يُقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يُعد وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري، إضافة إلى أهمية المرونة الإجرائية، شرط الموازنة بينها وبين عوامل الأمان والاستقرار القانوني.

وأشار إلى أن إتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية يظل الخيار الأكثر أماناً واستدامة، وهذا ما هو متبع في كل دول العالم المتقدمة، وقال: “علينا المضي قدماً لاستكمال المطلوب لعودة الثقة بقطاعنا المصرفي بدلاً من العودة لزمن التسديد النقدي وتحمل مخاطر نقل الأموال”.

وقال الحصرية، إن إتمام المعاملات العقارية باستخدام الحسابات المصرفية مشمول بحرية السحب في أي وقت يشاء المشتري أو البائع سحب الأموال.