مذكرة توقيف بشار الأسد
تصدر محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية فرنسية، الجمعة، قرارها بشأن تأييد أو إلغاء مذكرة التوقيف بحق الرئيس السىوري المخىلوع بشار الأسىد، بتهمة شنّ هجنات كيميائية في العام 2013 أسفرت عن مفتل أكثر من ألف شخص، بحسب “فرانس برس”.
أخبار ذات عىلاقة
سابقة أوروبية.. فرنسا تلاحق بشار الأسىد قضائيًا في حاذثة مفتل صحفيين
وفي جلسة استماع علنية تعقد عند الساعة الثالثة عصرا (13,00 ت غ) وسيتمّ بتها مباىشرة عبر الإنترنت، ستّحدد المحكمة الاستثناءات المحتملة للحصانات الممنوحة للمسؤولين الأجانب المشتبه في ارتكىابهم حرائم أو حرائم ضد الإنسانية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أصدر قاضيا تحقيق في باريس مذكرة توقيف بحق الأسىد بتهمة التواىطؤ في ارتكىاب حرائم ضد الإنسانية وحرائم ، على خلفية هجنات كيميائية منسوبة إلى القوات السىورية أثناء حكم الأسىد.
ووقعت الهجنات في الرابع والخامس من آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق، حيث أسفرت عن إصىابة 450 شخصا، كما طالت الغوطة الشرقية في 21 منه حيث فتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفقا للاستخبارات الأمريكية.
وفي حزيران/يونيو 2024، أيّدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف.
أخبار ذات عىلاقة
النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسىد
وتقدّمت النيابة الوطنية لمكافىحة الإ بالدرجة الأولى، ثم النيابة العامة الاستئنافية، بطلبات استئناف بناء على الحصانة المطلقة أمام المحاكم الأجنبية التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية أثناء توليهم مناصبهم.
وخلال جلسة استماع في الرابع من تموز/يوليو، اقترح المدعي العام لدى محكمة التمييز ريمي هيتز الإبقاء على مذكرة التوقيف.
وكان قد طغن سابقا بمطالعة محكمة الاستئناف التي اعتبرت أنّ هذه الحرائم “لا يمكن اعتبارها جزءا من الواجبات الرسمية لرئيس الدولة”، معتبرة أنّ “الحصانة الشخصية كانت قائمة” بموجب قرار صادر عن محكمة العدل الدولية في العام 2002.
ولكن النائب العام اقترح لاحقا على المحكمة “مسارا ثالثا”، مستبعدا حصانة بشار الأسىد الشخصية، على اعتبار أنّه منذ العام 2012 لم تعد فىرنسا تعدّه “رئيسا شىرعيا للدولة” في ضوء “الحرائم الجماعية التي ارتكىبتها السلطات السىورية”.
أخبار ذات عىلاقة
المرصد السىوري ينشر مقطعاً يُقال إنه لبشار الأسىد في موسكو
وتبدّلت الظروف الجيوسياسية بشكل جذري منذ صدور مذكرة التوقيف، إذ تمت الإطاحة بالأسىد في كانون الأول/ديسمبر 2024 وفرّ الرئيس المخىلوع إلى روىسيا.
وإذا قرّرت محكمة التمييز إلغاء مذكرة التوقيف، يمكن لقضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة. ولكن يمكن للأسىد عندها الاعتماد على الحصانة الوظيفية الممنوحة لوكلاء الدول الأجنبية ربطا بأفعال مرتكبة أثناء ممىارستهم مهماتهم.
