مخاوف
من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المقبل 30 حزيران/ يونيو، على مشروع قرار تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق فضّ الاشتباك في الجولان بين سىوريا وأعربت مصادر سياسية سىورية، عن مخاوفها من عدم التجديد لقوات “الأندوف” بعد احنـ. .ــلا.ل الجـ. .ــيش الازر.ق مساحات واسعة من الأراضي في الجنوب السىوري ومن ضمنها المواقع التي كانت ترابط فيها البعثة الدولية لمراقبة فض الاشتباك بين سىوريا منذ العام 1974.
وأكدت المصادر السياسية لـ”إرم نيوز” أن المخاوف بشأن عدم التجديد لقوات “الأندوف” تأتي بعد القرار الأمريكي بإنهاء مهمة قوات المراقبة الدولية “اليونيفيل” في جنوب لبنىان.
وقالت المصادر، إن المعطيات الأولية تظهر وجود استراتيجيةجديدة مدعومة أمريكيا تهدف إلى إنهاء مهمة بعثات المراقبة الدولية في لبىنان وسىوريا، والاعتماد بدلًا من ذلك على سياسة فرض حلول عسكرية أحادية في التعامل مع أي ظروف مستجدة على حدود سىوريا ولبىنان مع.
وأوضحت المصادر السياسية، أن الاستراتيجية االجديدة وضعت الجبهة السىوري التي تتولى مراقبتها قوات “أندوف” تحت المجهر الذي سيعمل على إنهاء مهمة هذه القوات خلال الفترة القادمة.
وجاء القرار الأمريكي-بإنهاء مهمة “اليونيفيل” في جنوب لبنان بعد اتهام العاصمة للقوات الأممية بعدم القيام بمهامها في منع نفوذ حزب لبىنان في المناطق الحدودية قبل الأخيرة التي شنها الجيش ا واحنل خلالها مساحة واسعة من لبىنان ويرفض الانسحاب منها حتى الآن.
وكان آخِر قرار تمديد ولاية لبعثة المراقبة الدولية في جنوب سىوريا بتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وسيكون التصويت المرتقب يوم الاثنين المقبل، هو الثاني من نوعه بعد سقىوط نظام الأسىد الذي عقد اتفاق فضّ الاشتباك عام 1974، والأول في عهد الحكم السىوري الجديد؛ حيث مرّ التصويت السابق قبل يوم من الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية الأولى في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
ومرّ قرار التصويت على تمديد عمل بعثة المراقبة الدولية في جنوب سىوريا حتى الآن عَبْر 3 مراحل في مجلس الأمن تناولت الأولى عرض تقرير الحالة والوضع على الأرض في 2 حزيران/ يونيو الجاري، وناقشت المرحلة الثانية التقرير في جلسة خاصة بصيغة لجان التنسيق التقنية التي تم عقدها في الـ9 من الشهر ذاته.
وفي المرحلة الثالثة عُقدت جلسة مغلقة للمجلس في 12 حزيران/ يونيو لصياغة الاستنتاجات ومسودة القرار المطلوب، وستُعقد الجلسة الأخيرة للتصويت على القرار بتاريخ 30 حزيران/ يونيو.
يشار إلى أن احنلال لمزيد من الأراضي السىورية وتوسيع المنطقة الأمنية العازلة، أجبر قوات “أندوف” على التراجع إلى مواقع جديدة تبعد نحو 20 كيلومترًا عن الحدود السابقة بين البلدين.
وفرض الجيش بعد طرد قوات “أندوف” القانونعلى المواطنين السىوريين الذين يعيشون في البلدات القريبة من المنطقة العازلة الجديدة. كما استخدم القوة أكثر من مرة لمواجهة محاولات قوات الفصل الأممية العودة إلى مراكزها الحدودية السابقة.
وفي ظل هكذا وضع فقد باتت قوات «مراقبة فضّ الاشتباك التابعة للأمم المتحدة» (أندوف) تكتفي بمراقبة الانتئاكات في البلدات السىورية القريبة من الحدود الجديدة بين البلدين.
