إحالة القاضية ردينة جركس
تداولت صفحات ونشطاء سىوريون أخبارًا عن إحالة القاضية المعروفة “ردينة جركس” إلى التحقيق، على خلفية مواقفها المعارىضة للسلطات. وأفاد “مركز السويداء للتوثيق والإعلام” بأن مجلس القىضاء الأعلى اتخذ هذا القرار بدعوى مواقفها السياسية، ما أثىار موجة انتقادات واعتبره البعض تصعيدًا خىطيرًا ضد القضاة المستقلين.
عدد من الحقوقيين والنشطاء عبّروا عن تضامنهم مع جركس.
المحامي طارق عبد الهادي حاج بكري وصف إحالتها إلى النيابة العامة التمييزية ثم إلى المحاكمة بالخطوة “المفاجئة”، مشيدًا بشجاعتها واعتبر التفريط بها خسارة وطنية.
أما الناشطة مايا عبد الحميد فوصفت ما يجري بأنه “عار كبير”، مؤكدة أن جركس اشتهرت بقول كلمة الحق دون خوف، وأن استهدافها هو استمرار لتقييد الحريات وقمع الأصوات الحرة.
ويُذكر أن القاضية جركس كانت قد ظهرت على شاشة “بي بي سي عربي” بعد انهبار النظام، محىذرة من محاولات تطبيق نموذج “إدلب” الإسلامي المتشدد في باقي المناطق السىورية.
ودعت إلى ضمان حقوق جميع المكونات السىورية، بما في ذلك حقوق المرأة، وتحقيق عدالة انتقالية تشمل جميع المتوىرطين بانتئاكات، بمن فيهم المسؤولون عن سحن صيدنايا وحرائم ريف اللاذقية.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي إحالة جركس للتحقيق. لكن إن صحّت هذه الأنباء، فستكون أول قىضية علنية من نوعها تطال أحد القضاة بسبب آرائه الشخصية.
سناك سوري
أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الزيادة على الرواتب سيتم تطبيقها اعتباراً من شهر تموز القادم، وسيتبعها زيادات نوعية أخرى.
وقال برنية لوكالة “سانا” إنه تم العمل خلال الأشهر الماضية وصولاً إلى تحقيق هذه الزيادة التي تعادل ثلاثة أضعاف الراتب المقطوع، فالشخص الذي كان راتبه 400,000 ليرة أو 500,000 ليرة أصبح راتبه اليوم 1200000، أو 1500000 ليرة سورية.
وأكد الوزير برنية أن هذه الزيادة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الزيادات على الرواتب والأجور في سوريا، وجاءت بهدف تحسين مستويات المعيشة، والمساهمة في تحريك النشاط الاقتصادي، وهي تشمل جميع العاملين على رأس عملهم، والمتقاعدين، ومن هم في إجازة بأجر، مشيراً إلى أن تكلفة الزيادة تراوحت بين مليار و200 مليون دولار، ومليار و300 مليون دولار سنوياً من الخزينة العامة.
وبين الوزير برنية أن هناك إصلاحات وزيادات نوعية أخرى سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة ستسهم في تحسين مستوى الأجور والرواتب لتصل أو تتجاوز نسبة الـ 400 % التي أعلن في وقت سابق أنه ستتم زيادتها على الرواتب والأجور.
كما كشف وزير المالية أنه يتم العمل على قرار يتم بموجبه إعفاء الأجور والرواتب من الضريبة، الأمر الذي طال انتظاره، معرباً عن أمله بأن يتم التوافق على ذلك خلال الأيام والأسابيع القادمة، وخاصة للأجور والرواتب المنخفضة، والتي سيتم إعفاؤها من كل الضرائب.
وبالنسبة لمعاناة الأهالي بالحصول على رواتبهم، بين برنية أنه تم الاتفاق خلال اجتماع عقد في وزارة المالية بمشاركة البنوك وشركات الصرافة ووزارة الاتصالات ومصرف سوريا المركزي على عدة إجراءات سيتم تطبيقها هذا الشهر، وإجراءات أخرى ستطبق الشهر القادم تسهل عمليات صرف الرواتب، وحصول المواطنين عليها، دون الاضطرار للانتظار ساعات طويلة، وصولاً إلى حل المشكلة بشكل كامل.
إلى ذلك، أصدرت وزارة المالية جدولاً زمنياً لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في الجهات العامة، وحدد التعميم موعد صرف رواتب العاملين في وزارات الخارجية والمغتربين، والتنمية الإدارية، والنقل، والاتصالات وتقانة المعلومات، والكوارث والطوارئ، والثقافة، والتعليم العالي والبحث العلمي، في يومي 24 و25 من كل شهر.
أما صرف رواتب العاملين في وزارات التربية، والأشغال العامة والإسكان، والأوقاف، والسياحة، والعدل، والطاقة، والشباب والرياضة، فقد تم تحديده في يومي 28 و29 من كل شهر، بحسب ما نقلت وكالة “سانا”.
ووفقاً للتعميم، تُصرف الرواتب في اليوم الـ30 من كل شهر للعاملين في وزارات المالية، والزراعة والإصلاح الزراعي، والصحة، والاقتصاد والصناعة، والإدارة المحلية والبيئة، والإعلام، والشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى مجلس الشعب.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها.
كما رفع المرسوم الحد الأدنى للأجور ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً، بما يشمل العاملين في القطاعين الخاص والتعاوني غير المشمولين بقانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004.
