الملف يعود الى الواجهة

يرى محـ,ـللون أن عودة منظمة حظر الأسـ. .ـلحة الكيـ. .ـتماوية للعمل في تفتح ملفًا شائكًا حول مصير ما تبقى من الترسانة السورية، فبعد أكثر من عقد على هجـ,ـوم على الغوطة الشرقية الذي أدى إلى تهديـ,ـدات أمريكية بضربات عسكرية، ثم الاتفاق الذي أبرمته دمشق للتخلص من أسـ.ـ.ـلحتها ا.

وتشير تحقيقات سابقة للمنظمة إلى أن النظام السوري لم يفصح عن كامل ترسانته ا، حيث احتفظ بجزء منها على الأرجح، واليوم، وفي ظل الظروف السياسية الجديدة، يعود هذا الملف إلى الواجهة كإحدى القضـ,ـايا العالقة بين سوريا والمجتمع الدولي.

أخبار ذات علـ,ـاقة

وتأتي هذه الخطوة في وقت تزداد فيه التكـ,ـهنات حول إمكانية وجود مخزـ,ـونات متبقية؛ ما يثير مخاوف جدية حول إمكانية استخدامها، الخبراء يؤكدون أن الملف ا السوري ما زال يحمل في طياته العديد من الأسرار التي قد تطفو على السطح مع استمرار التحقيقات.

في هذا السياق، أشار الكاتب والباحث السياسي، مالك الحافظ، إلى أن منذ الهجوم ا الكارثي الذي استهدف الغوطة الشرقية في الـ21 من أغسطس 2013، دخل ملف الأسلحة ال في سوريا مرحلة تدويل حادّة، قاد إلى اتفاق ثلاثي الأبعاد، سياسي–أمني–تقني.

وأضاف الحافظ لـ”إرم نيوز”، أن نظام الأسد نجا من ضربة أمريكية وشيكة مقابل انضمامه إلى اتفاقية حظر الأسلحة ا في أكتوبر من العام نفسه، وتعهده بالتخلص الكامل من ترسانته الة بإشراف منظمة حظر الأسلحة ا والأمم المتحدة.

وحول إتلاف الترسانة اة أوضح، أن الجواب الواقعي هو نعم، لكن جزئياً فقط، فبحسب التقرير الرسمي الصادر عن بعثة التحقق المشتركة بين الأمم المتحدة و”منظمة حظر الأسلحة افي عام 2016، تم شحن معظم المواد المعلَنة إلى خارج سوريا، وتم تدميرها على متن سفينة أمريكية خاصة، لكن السؤال الجوهري لم يكن حول ما تم الإعلان عنه، بل حول ما لم يُعلَن.

وقال إن عدة تقارير، بما فيها تلك الصادرة عن أجهزة استخبارات غربية وفرق تحقيق تابعة لـ OPCW، أشارت لاحقًا إلى أن نظام لم يصرّح بكل مخزونه، واحتفظ بجزء من مواده ال، خصوصًا غاز السارين وغاز الكلور، لاستخدامها لاحقًا كسلاح ردع أو تكتيكي، وهذا ما أكّدته سلسلة من الهجمات التي وقعت بين عامي 2014 و2018، أبرزها مجزرة خان شيخون في أبريل 2017، والتي أكدت التحقيقات أنها نُفّذت باستخدام السارين.

وبيّن أن اليوم، ومع عودة منظمة حظر الأسلحة الة لمباشرة أعمالها في سوريا، وفي ظل وجود سلطة انتقالية، يُعاد فتح الملف اي من زاويتين، الأولى، الزاوية التقنية، فالتحقق من مصير ما تبقّى من المخزون، إن وُجد، ومنشآت التصنيع أو التخزين السابقة، والتي قد تكون وقعت بيد فصائل ما؛ ما يطرح تحديًا جدّيًّا حول أمن هذه المواقع.

وأضاف أن من الزاوية السياسية، قد يتم إعادة استخدام الملف ا كورقة تفاوض أو كأداة ضغط دولية على السلطة الحالية، سواء من واشنطن أو عبر آليات الأمم المتحدة، خصوصًا مع استمرار الغموض حول مصير الملفات الأمنية الحساسة التي ورثتها السلطة الانتقالية دون رقابة دولية حقيقية.

من جانبه، قال المحلل السياسي، مازن بلال إن الملف السوري تم فتحه كي لا يغلق، فالمعروف أن مخزون سوريا تم اتلافه بإشراف دولي، وبعدها لم يظهر أي مؤشر على استخدام الأسلحة ا.

وأضاف بلال لـ “إرم نيوز” أن من الناحية العملية، فيما لو تم إعادة إنتاج أسـ.ــلح بعد عملية الاتلاف فستكون بعلم السلطات الروسية التي كانت تشرف على الجيش السوري بالكامل، وبالتأكيد فمن غير المتوقع أن تترك موسكو ذخائر بعد أن رتبت تسليم السلطة.

وأوضح أن هناك سيناريوهات كثيرة حول إعادة التعامل مع ا السوري ربما أهمها الاحتفاظ بورقة ضغط أو حتى تأكيد رواية غربية، لكن الملف بذاته لم يعد يحكم العلـ,ـاقة الحالية بين دمشق والعالم.