في سويسرا

كشفت أن السفير السـ,ـوري حسام الدين آلا رفـ,ـض قرار بإعادته إلى دمشق، واختار التوجه مباشـ,ـرة إلى سويسرا حيث تقدم بطلب لجـ.ـ .و..ء وجاء في نص القرار: “ينقل السفير حسام الدين آلا من سفارة السـ,ـورية في القاهرة إلى الإدارة لوزارة الخارجية والمغتربين.

يجري تنفيذ النقل خلال مدة شهرين اعتبارًا من 1/6/2025، مع صرف مستحقاته المالية عن شهري حزيران وتموز بما فيها بدل الاغتراب ومنحة النقل”.

وقالت الخارجية السـ,ـورية إن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما وصفته بـ “إعادة هيكلة البعثات الدبلوماسية”، في وقت شملت قرارات مماثلة سفارات سـ,ـورية في بيروت والرياض وبرلين وإسطنبول وحتى البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

خطوة السفير آلا لم تكن الأولى.

“الحل”

أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن أي موارد إضافية يتم توفيرها ستنعكس على زيادة الرواتب، بحسب وكالة “سانا”.

وبيّن برنية أن الزيادات على الرواتب جرت عبر ثلاث مراحل، بدأت بزيادة نسبتها 200%، ما عادل ثلاثة أو أربعة أضعاف عند احتساب التعويضات والمزايا، وأسهمت في رفع القوة الشرائية لموظفي القطاع العام بمقدار ثلاثة وأربعة وخمسة أضعاف.

وانتقل الوزير للحديث عن المرحلة الثانية، موضحاً أنها شملت ما سُمّي بـ “الزيادات النوعية”، وكان الهدف منها تحصين بعض الوظائف المهمة مثل القـ,ـضاة .

وأشار إلى أن إصلاح سلم الأجور في القـ,ـضاء ووزارة العدل وفر رواتب مريحة تكفل حياة كريمة وتحمي من الفساد، مؤكداً وجود إصلاحات مقبلة تشمل قطاعي التربية والتعليم والصحة، إضافة إلى الأجهزة الرقابية.

أما المرحلة الثالثة، فأوضح برنية أنها ستدخل حيز التنفيذ العام القادم ضمن إصلاح قانون الخدمة المدنية، لتوحيد الرواتب على مستوى الدولة، مضيفاً أن الهدف هو سد الفجوات بحيث يتساوى راتب رئيس محكمة الجنايات في مختلف المحافظات، بما يضمن حياة كريمة للعاملين ويرفع مستوى المحاسبة.

في سياق آخر، شدّد برنية على أن الحكومة تسعى لأن تكون “رشيقة” و”فعّالة” تخدم الاقتصاد والمواطن، بحيث يلمس الأخير معاملة حسنة وسرعة في إنجاز معاملاته، مع التركيز على القـ,ـضاء على البيروقراطية والفساد.

وختم برنية بالتأكيد على أن إصلاح الأجور والرواتب لا يعدو كونه جزءاً صغيراً من منظومة أوسع لإصلاح الخدمة المدنية والخدمة العامة والخدمات المالية الحكومية.

وكان الرئيس السـ,ـوري أحمد الشـ,ـرع أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقـ,ـطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 % من رأسمالها.