سامر خدام

في تطور لافت ضمن ملف أحيل المدير الوطني لجمعية “قرى أطفال سـ,ـوريا” SOS، سامر خدام، إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، بعد أن سلّـ.ـ.ــم نفسه منذ اسبوعين وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ “زمان الوصل”، فإن خدام بات رسميًا رهـ.ـ.ـن التحقـ.ـ.ـيق القـ,ـضائي، في أثـ,ـارت جدلًا واسعًا منذ أشهر،

وتُعد إحالة خدام خطوة مفصلية في مسار قضـ,ـائي معقّد، قد يكشف عن شخصيات أخرى مرتبطة بالملف، وسط ترقب شديد من أهالي

التحقيقات الجارية تعيد تسليط الضوء على واحدة من أكثر القـ,ـضايا حساسية في سـ,ـوريا، وتفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة

زمان الوصل

أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن أي موارد إضافية يتم توفيرها ستنعكس على زيادة الرواتب، بحسب وكالة “سانا”.

وبيّن برنية أن الزيادات على الرواتب جرت عبر ثلاث مراحل، بدأت بزيادة نسبتها 200%، ما عادل ثلاثة أو أربعة أضـ,ـعاف عند احتساب التعـ,ـويضات والمزايا، وأسهمت في رفع القوة الشرائية لموظفي القطاع العام بمقدار ثلاثة وأربعة وخمسة أضعاف.

وانتقل الوزير للحديث عن المرحلة الثانية، موضحاً أنها شملت ما سُمّي بـ “الزيادات النوعية”، وكان الهدف منها تحصين بعض الوظائف المهمة مثل القـ,ـضاة .

وأشار إلى أن إصلاح سلم الأجور في القضاء ووزارة العدل وفر رواتب مريحة تكفل حياة كريمة وتحمي من الفساد، مؤكداً وجود إصلاحات مقبلة تشمل قطاعي التربية والتعليم والصحة، إضافة إلى الأجهزة الرقابية.

أما المرحلة الثالثة، فأوضح برنية أنها ستدخل حيز التنفيذ العام القادم ضمن إصلاح قانون الخدمة المدنية، لتوحيد الرواتب على مستوى الدولة، مضيفاً أن الهدف هو سد الفجوات بحيث يتساوى راتب رئيس محكمة الجـ,ـنايات في مختلف المحافظات، بما يضمن حياة كريمة للعاملين ويرفع مستوى المحاسبة.

في سياق آخر، شدّد برنية على أن الحكومة تسعى لأن تكون “رشيقة” و”فعّالة” تخدم الاقتصاد والمواطن، بحيث يلمس الأخير معاملة حسنة وسرعة في إنجاز معاملاته، مع التركيز على القـ,ـضاء على البيروقراطية والفساد.

وختم برنية بالتأكيد على أن إصلاح الأجور والرواتب لا يعدو كونه جزءاً صغيراً من منظـ,ـومة أوسع لإصلاح الخدمة المدنية والخدمة العامة والخدمات المالية الحكومية.

وكان الرئيس السـ,ـوري أحمد الشـ,ـرع أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقـ,ـطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 % من رأسمالها.