خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث

مع الكلام المُتجدد والمستمر عن إمكانية توجّه مصرف لبنان إلى طباعة أوراق نقدية جديدة مثل الـ500 ألف ليرة، المليون ليرة والـ5 مليون ليرة، تتجهُ الأنظار إلى ما سيحلُّ بالأوراق النقدية الموجودة حالياً في السوق خصوصاً تلك المرتبطة بالفئات الصغيرة منها مثل الـ1000، 5000، الـ10000 ليرة.. فماذا سيكونُ مصيرها؟

يقولُ الخبير الاقتصادي والمالي بلال علامة لـ”لبنان24″ إنّه كلما كبُرت العملة الورقية من حيث الفئات، كلما فقدت العملة من قيمة الثروة التي تحملها، مشيراً إلى أنّ “العملة الورقية هي حافظة للثروة وفيها قيمة معينة”، وأضاف: “كلما ذهبنا نحو الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة فإن هذا يعني أن الفئات الصغيرة ستندثر، وبالتالي لا داعي بعد ذلك لطباعتها”.

وذكر علامة أن ورقة الـ1000 ليرة لبنانية على سبيل المثال لم تعُد متداولة إذ لم يعد لها قيمة، فيما المواطن لا يقبلها، مُشيراً إلى أن “إلغاء الأوراق النقدية غير المتداولة يحتاج إلى قانون في مجلس النواب مع قرار من مصرف

لبنان لتعميمه”، وأضاف: “عادة حينما يتم إلغاء أوراق نقدية معينة، يُعطي البنك المركزي الناس مهلة لاستبدالها”.

وقال علامة إنه “لا يعتقد أنه سيجري إلغاء تلك الأوراق النقدية الصغيرة، لكن في المقابل لن يتم الاستمرار بالتداول بها”، وتابع: “بعدما سيطبع مصرف لبنان الفئات الكبيرة من 500 ألف ومليون و 5 مليون ليرة، سيُعيد البنك المركزي ترتيب الأوراق ليقوم بتأمين ما يُعرف بالفكفكة (الصرافة) الخاصة بالقيم الكبيرة”.

وختم: “أمام ذلك، فإنَّ على مصرف لبنان عدم طباعة أوراق الـ1000 و الـ5000 ليرة بينما قد لا يقوم بإلغاء تلك الأوراق النقدية في الوقت الحالي قبل أن يمنح مهلة لمالكي هذه الأوراق لاستبدالها”.
المصدر: خاص “لبنان 24”

بدأ اقتصاد سىوريا مرحلة جديدة تتسم بالانفتاح على اقتصادات العالم بعد 6 عقود من الاقتصاد الموجه، في ظل جهود لخلق بيئة استثمارية تستقطب رأس المال الأجنبي المباشر، وتُحرك النمو الاقتصادي، وترفع مستوى المعيشة.

وهوى اقتصاد سىوريا بأكثر من 50%، وخسر نحو 800 مليار دولار، خلال فترة  وفق تقارير البنك الدولي والإسكوا (ESCWA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأعادت الحكومة السىورية في الأشهر الثلاثة الماضية، هيكلة الإطار القانوني والمؤسسي لقطاع الاستثمار، بما ينسجم مع التحولات التي تشهدها البلاد، وما يوفره الاستثمار الأجنبي -تحديدا- من فرص بالغة الأهمية لسد الفجوة الاستثمارية، ورفع نسب النمو.

وترسم الهيكلة الجديدة -حسب الخبير الاقتصادي فراس السيد- أفقا جديدا، وحالة متقدمة، تؤكد حرص الحكومة على خلق بيئة جاذبة، تستند إلى قانون استثمار جديد وصناديق استثمارية، لتحقيق الأهداف التالية:

حماية الاستثمارات من الإجراءات التعسفية.
حماية حقوق المستثمرين، وملكيتهم الفكرية.
إطلاق محفزات استثمارية كخفض الرسوم الجمركية واعتماد نظام ضريبي مرن.
وتوقع السيد، في حديث للجزيرة نت، أن يمنح التحسن الذي شهدته بيئة القطاع، كتعديل بعض الأنظمة وتطوير هيكلية هيئة الاستثمار السىورية وتأسيس مجلس أعلى للتنمية الاقتصادية، المستثمرين شعورا بالراحة والأمان، ويفتح المجال أمام استقطاب رأس مال خارجي عربي وأجنبي، ومشروعات حيوية ذات أهمية.

كان الرئيس السىوري أحمد الشىرع أعلن في جلسة حوارية في مدينة إدلب عن استقطاب بلاده استثمارات خارجية بلغت قيمتها 28.5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وتوقع وصولها إلى 100 مليار دولار قبل نهايته، معتبرا أن ذلك يشكل أساسا لإعادة إعمار البلاد التي ذمرتها خلال السنوات الماضية، وتوفير فرص عمل.

الاندماج بشبكات الإنتاج العالمية
يُعرف الاستثمار الأجنبي المباشر، بأنه استثمار طويل الأجل في مشاريع حقيقية -مصانع، وشركات، وبنى تحتية- وتعد تدفقاته وفق بحث مشترك لكبير الاقتصاديين في مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي آمات أداروف، والباحثة الاقتصادية هايلي بالان، مصدرا مهما لرأس المال الخاص، لا سيما للبلدان التي تعاني من ندرة الموارد المحلية، كما يعد بالغ الأهمية لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، لمساعدتها في سد الفجوات الاستثمارية.