4 آلاف مليار ليرة مطبوعة

كشفت مصادر في مصرف سىوريا المركزي أن ما يزيد عن 4 آلاف مليار ليرة سىورية من فئة الخمسة آلاف ليرة سورية، تمت طباعتها في روسيا في عهد ، وما زالت تنتظر الشحن إلى دمشق، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة السىورية الحالية، عن عزمها طرح عروض لطباعة عملة جديدة وحذف الأصفار منها.

المصادر قالت لهاشتاغ، إن شركة كوزنك الروسية هي الجهة المنفذة للعقد مع حكومة السابقة، حيث تمت طباعة كميات كبيرة، تم نقل جزء منها إلى سىوريا، فيما بقيت الطبعة الأخيرة من العملة السىورية المتداولة حاليا، والمقدرة بأكثر من 4 آلاف مليار، وهي فئة الخمسة الاف ليرة، دون ان يتم شحنها حتى الآن، من قبل الحكومة السىورية المتعاقدة باعتبارها المسؤولة عن عمليات النقل.

وذكرت المصادر أن المشكلة حينها لم تكن بعقد الطباعة بحد ذاته، كونه قد نفذ، وإنما في صعوبة نقل العملة المطبوعة، بسبب اا على سىوريا، وهو ما اضطر الحكومة السىورية السابقة لنقلها عبر دفعات من خلال الطائرات المغادرة من روسيا إلى دمشق، دون أن تتمكن من شحن الكميات الباقية من الطبعة الأخيرة. .

و استغربت المصادر الأحاديث والتصريحات التي يدلي بها مسؤولون سوريون، وعلى رأسهم حاكم مصرف سىوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، بطباعة عملة جديدة وحذف الأصفار، بينما توجد كميات ضخمة من العملة السوىرية تمت طباعتها وتنتظر من ينقلها إلى دمشق.

وأشارت المصادر إلى ضرورة نقل الكميات الباقية، وهي من فئة الخمسة آلاف ليرة، مطبوعة ومدفوعة قيمة طباعتها لشركة كوزنك، وطرحها في الأسواق السىورية، وذلك قبل الغوص في تفاصيل شكل العملة الجديدة، لاسيما أن اي طباعة للعملة الجديدة لن يحصل قبل سنوات، كما أن الفئة المطبوعة والجاهزة للنقل لا تحمل أي رموز

دأ اقتصاد سىوريا مرحلة جديدة تتسم بالانفتاح على اقتصادات العالم بعد 6 عقود من الاقتصاد الموجه، في ظل جهود لخلق بيئة استثمارية تستقطب رأس المال الأجنبي المباشر، وتُحرك النمو الاقتصادي، وترفع مستوى المعيشة.

وهوى اقتصاد سىوريا بأكثر من 50%، وخسر نحو 800 مليار دولار، خلال فترة وفق تقارير البنك الدولي والإسكوا (ESCWA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأعادت الحكومة السورية في الأشهر الثلاثة الماضية، هيكلة الإطار القانوني والمؤسسي لقطاع الاستثمار، بما ينسجم مع التحولات التي تشهدها البلاد، وما يوفره الاستثمار الأجنبي -تحديدا- من فرص بالغة الأهمية لسد الفجوة الاستثمارية، ورفع نسب النمو.

وترسم الهيكلة الجديدة -حسب الخبير الاقتصادي فراس السيد- أفقا جديدا، وحالة متقدمة، تؤكد حرص الحكومة على خلق بيئة جاذبة، تستند إلى قانون استثمار جديد وصناديق استثمارية، لتحقيق الأهداف التالية:

حماية الاستثمارات من الإجراءات التعسفية.
حماية حقوق المستثمرين، وملكيتهم الفكرية.
إطلاق محفزات استثمارية كخفض الرسوم الجمركية واعتماد نظام ضريبي مرن.
وتوقع السيد، في حديث للجزيرة نت، أن يمنح التحسن الذي شهدته بيئة القطاع، كتعديل بعض الأنظمة وتطوير هيكلية هيئة الاستثمار السورية وتأسيس مجلس أعلى للتنمية الاقتصادية، المستثمرين شعورا بالراحة والأمان، ويفتح المجال أمام استقطاب رأس مال خارجي عربي وأجنبي، ومشروعات حيوية ذات أهمية.

الاندماج بشبكات الإنتاج العالمية
يُعرف الاستثمار الأجنبي المباشر، بأنه استثمار طويل الأجل في مشاريع حقيقية -مصانع، وشركات، وبنى تحتية- وتعد تدفقاته وفق بحث مشترك لكبير الاقتصاديين في مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي آمات أداروف، والباحثة الاقتصادية هايلي بالان، مصدرا مهما لرأس المال الخاص، لا سيما للبلدان التي تعاني من ندرة الموارد المحلية، كما يعد بالغ الأهمية لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، لمساعدتها في سد الفجوات الاستثمارية.

إعلان
وعلاوة على ذلك، يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر، الآثار غير المباشرة للتكنولوجيا، ويسهم، حسب المصدر، في توفير وظائف جديدة، ويعزز مكاسب الإنتاجية، إضافة إلى مساعدته الاقتصادات المتلقية للاستثمارات على الاندماج في شبكات الإنتاج العالمية.