زمان الوصل : تعيين “مختص نفسي” مديرا للخدمات في مصفاة ”!
أثىار قرار وزارة الطاقة بتعيين حمد محمد العلي، الحاصل على إجازة في علم النفس، مديراً لمديرية الخدمات المشتركة في الشركة العامة لمصفاة حمص، موجة من التساؤلات داخل الأوساط الإدارية والفنية. وجاء القرار – الصادر بتاريخ 26 تشرين الأول 2025 – ليطرح علامات استفهام حول معايير اختيار الكوادر القيادية في واحدة من أكبر المنشآت الصناعية في البلاد.
ووفقاً لمصدر تحدث إلى موقع زمان الوصل، فإن تعيين خريج علم نفس في موقع يتطلب خبرة تقنية وصناعية عالية يعد “قراراً غير منطقي”، خاصة وأن إدارة الخدمات في مصفاة حمص تتطلب معرفة دقيقة بأنظمة التشغيل والجودة والسلامة الصناعية.
وأضاف المصدر أن تخصص علم النفس له مكانه الطبيعي في مجالات مثل إدارة الموارد البشرية أو الدعم النفسي للعاملين، لكنه لا يمنح مؤهلاً كافياً لاتخاذ قرارات فنية أو تشغيلية، مثل تحديد نوعية قطع الغيار أو إعداد خطط الصيانة لمعدات التقطير.
وأشار خبراء إلى أن مصفاة حمص تُعتبر من المنشآت الحساسة التي تعتمد على كفاءة الإدارة الفنية للحفاظ على سير العمليات وضمان معايير السلامة، محذرين من أن سوء اختيار الكفاءات قد ينعكس سلباً على الأداء العام للمصفاة.
زمان الوصل
دأ اقتصاد سىوريا مرحلة جديدة تتسم بالانفتاح على اقتصادات العالم بعد 6 عقود من الاقتصاد الموجه، في ظل جهود لخلق بيئة استثمارية تستقطب رأس المال الأجنبي المباشر، وتُحرك النمو الاقتصادي، وترفع مستوى المعيشة.
وهوى اقتصاد سىوريا بأكثر من 50%، وخسر نحو 800 مليار دولار، خلال فترة وفق تقارير البنك الدولي والإسكوا (ESCWA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وأعادت الحكومة السورية في الأشهر الثلاثة الماضية، هيكلة الإطار القانوني والمؤسسي لقطاع الاستثمار، بما ينسجم مع التحولات التي تشهدها البلاد، وما يوفره الاستثمار الأجنبي -تحديدا- من فرص بالغة الأهمية لسد الفجوة الاستثمارية، ورفع نسب النمو.
وترسم الهيكلة الجديدة -حسب الخبير الاقتصادي فراس السيد- أفقا جديدا، وحالة متقدمة، تؤكد حرص الحكومة على خلق بيئة جاذبة، تستند إلى قانون استثمار جديد وصناديق استثمارية، لتحقيق الأهداف التالية:
حماية الاستثمارات من الإجراءات التعسفية.
حماية حقوق المستثمرين، وملكيتهم الفكرية.
إطلاق محفزات استثمارية كخفض الرسوم الجمركية واعتماد نظام ضريبي مرن.
وتوقع السيد، في حديث للجزيرة نت، أن يمنح التحسن الذي شهدته بيئة القطاع، كتعديل بعض الأنظمة وتطوير هيكلية هيئة الاستثمار السىورية وتأسيس مجلس أعلى للتنمية الاقتصادية، المستثمرين شعورا بالراحة والأمان، ويفتح المجال أمام استقطاب رأس مال خارجي عربي وأجنبي، ومشروعات حيوية ذات أهمية.
كان الرئيس السىوري أحمد الشىرع أعلن في جلسة حوارية في مدينة إدلب عن استقطاب بلاده استثمارات خارجية بلغت قيمتها 28.5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وتوقع وصولها إلى 100 مليار دولار قبل نهايته، معتبرا أن ذلك يشكل أساسا لإعادة إعمار البلاد التي ذمرتها خلال السنوات الماضية، وتوفير فرص عمل.
الاندماج بشبكات الإنتاج العالمية
يُعرف الاستثمار الأجنبي المباشر، بأنه استثمار طويل الأجل في مشاريع حقيقية -مصانع، وشركات، وبنى تحتية- وتعد تدفقاته وفق بحث مشترك لكبير الاقتصاديين في مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي آمات أداروف، والباحثة الاقتصادية هايلي بالان، مصدرا مهما لرأس المال الخاص، لا سيما للبلدان التي تعاني من ندرة الموارد المحلية، كما يعد بالغ الأهمية لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، لمساعدتها في سد الفجوات الاستثمارية.
إعلان
وعلاوة على ذلك، يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر، الآثار غير المباشرة للتكنولوجيا، ويسهم، حسب المصدر، في توفير وظائف جديدة، ويعزز مكاسب الإنتاجية، إضافة إلى مساعدته الاقتصادات المتلقية للاستثمارات على الاندماج في شبكات الإنتاج العالمية.
