خطط سويدية
أعلن وزير الهجـ,ـرة السويدي يوهان فورشيل أن حكومة بلاده تعتزم تكثيف جهودها لإعادة سـ,ـوريين إلى بلدهم، سواء برغبتهم أو من دونها. وأوضح أن التركيز سيكون على من وصلوا خلال السنوات العشر الماضية ولم يحصلوا على الجـ,ـنسية، مشيرًا إلى أن نحو 250 ألف شخص من أصول سـ,ـورية يقيمون في السـ,ـويد، بينهم حوالي 20 ألفًا بلا جـ,ـنسية وتسعى الحكومة لإعادتهم.
وأضاف فورشيل أن السـ,ـويد تعمل بالتنسيق مع الدنمارك لإقناع الحكومة السـ,ـورية باستقبال المرحّلين، لافتًا إلى أن بلاده سترفع قيمة بدل العودة الطوعية اعتبارًا من يناير/كانون الثاني المقبل إلى 350 ألف كرون للفرد، وهو ما يعادل الدعم المقدم في الدنمارك.
وأكد الوزير أن الهدف هو تشجيع العودة الطوعية، إلى جانب ترحيل من رُفـ,ـضت طلبات لجوئهم.
أعلن وزير الهجـ,ـرة السـ,ـويدي يوهان فورشيل أن حكومة بلاده تعتزم تكثيف جهودها لإعادة سـ,ـوريين إلى بلدهم، سواء برغبتهم أو من دونها.
وأوضح أن التركيز سيكون على من وصلوا خلال السنوات العشر الماضية ولم يحصلوا على الجـ,ـنسية، مشيرًا إلى أن نحو 250 ألف شخص من أصول سـ,ـورية يقيمون في السويد، بينهم حوالي 20 ألفًا بلا جنسية وتسعى الحكومة لإعادتهم.
وأضاف فورشيل أن السـ,ـويد تعمل بالتنسيق مع الدنمارك لإقناع الحكومة السـ,ـورية باستقبال المرحّلين، لافتًا إلى أن بلاده سترفع قيمة بدل العودة الطوعية اعتبارًا من يناير/كانون الثاني المقبل إلى 350 ألف كرون للفرد، وهو ما يعادل الدعم المقدم في الدنمارك.
وأكد الوزير أن الهدف هو تشجيع العودة الطوعية، إلى جانب ترحيل من رُفـ,ـضت طلبات لجوئهم.
أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن أي موارد إضافية يتم توفيرها ستنعكس على زيادة الرواتب، بحسب وكالة “سانا”.
وبيّن برنية أن الزيادات على الرواتب جرت عبر ثلاث مراحل، بدأت بزيادة نسبتها 200%، ما عادل ثلاثة أو أربعة أضعاف عند احتساب التعويضات والمزايا، وأسهمت في رفع القوة الشرائية لموظفي القطاع العام بمقدار ثلاثة وأربعة وخمسة أضعاف.
وانتقل الوزير للحديث عن المرحلة الثانية، موضحاً أنها شملت ما سُمّي بـ “الزيادات النوعية”، وكان الهدف منها تحصين بعض الوظائف المهمة مثل القضاة .
وأشار إلى أن إصلاح سلم الأجور في القـ,ـضاء ووزارة العدل وفر رواتب مريحة تكفل حياة كريمة وتحمي من الفـ,ـساد، مؤكداً وجود إصلاحات مقبلة تشمل قطاعي التربية والتعليم والصحة، إضافة إلى الأجهزة الرقابية.
أما المرحلة الثالثة، فأوضح برنية أنها ستدخل حيز التنفيذ العام القادم ضمن إصلاح قانون الخدمة المدنية، لتوحيد الرواتب على مستوى الدولة، مضيفاً أن الهدف هو سد الفجوات بحيث يتساوى راتب رئيس محكمة الجـ,ـنايات في مختلف المحافظات، بما يضمن حياة كريمة للعاملين ويرفع مستوى المحاسبة.
في سياق آخر، شدّد برنية على أن الحكومة تسعى لأن تكون “رشيقة” و”فعّالة” تخدم الاقتصاد والمواطن، بحيث يلمس الأخير معاملة حسنة وسرعة في إنجاز معاملاته، مع التركيز على القضاء على البيروقراطية والفـ,ـساد.
وختم برنية بالتأكيد على أن إصلاح الأجور والرواتب لا يعدو كونه جزءاً صغيراً من منظومة أوسع لإصلاح الخدمة المدنية والخدمة العامة والخدمات المالية الحكومية.
وكان الرئيس السـ,ـوري أحمد الشـ,ـرع أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقـ,ـطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 % من رأسمالها.
