لماذا يبعث مجلس الأمن

ولفت جودة إلى أن بيان مجلس الأمن الأخير أعاد الأمور إلى مربع المطالبة الدولية بغطاء أممي لإقامة هيئة حكم انتقالية تمارس كل السلطات التنفيذية بعدما افتقدت هذه السلطة اليوم بعد هذا القرار للشـ,ـرعية الدولية تحت الغطاء الأممي الذي أتى ولأول مرة منذ سقـ,ـوط الأسـ,ـد على القرار الدولي 2254 في اجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير. مشيراً إلى أن ما حصل يجعل هذه السلطة الانتقالية غير معتمدة دولياً وهو ما يفسر ما حصل من اجتماعات لاحقة في الأر,دن تبحث في كيفية ترتيب الأمور عقب التطورات الأخيرة.

لم يتغير شيء

المحلل السياسي خالد الفطيم أكد من ناحيته أن المجتمع الدولي يشاور حكومة الرئيس أحمد الشـ,ـرع ويركن إليها في الأمور السياسية من دون أن يبادر إلى مصادرة قرارها السيادي.

وفي حديثه لـ ” RT” رفـ,ـض الفطيم المزاعم التي تتحدث عن مقاربة دولية جديدة للقـ,ـضية السـ,ـورية من بوابة القرار الدولي 2254 مشيراً إلى أن الأمر لا يتعدى النقاشات الطبيعية التي يمكن أن يخوضها الطرفان في سياق جهود الأمم المتحدة لدعم العملية السياسية في سـ,ـوريا دون أن يكون في الأمر جناح على حق الدولة في تفسير القرار وفق المعطيات الجديدة لمرحلة ما بعد الأسد، مشيراً إلى أن ما يشاع عن إمكانية اعتماد الحكومة السـ,ـورية لـ ” اللامركزية الإدارية” لا يرتبط بمزاعم التلويح بالقرار الدولي بمقدار ما يرتبط والنقاشات الداخلية التي تخوضها الحكومة مع أبناء شعبها بجميع مكوناته لترى ما يمكن إقراره أو رفـ,ـضه وفقاً للمصلحة الوطنية العليا.

وفي السياق رفض المحلل السياسي الحديث عن أية تنازلات حكومية سـ,ـورية لمن سماهم “أصحاب الأفكار الانفـ,ـصالية” سواء في السويداء أو في الشمال الشرقي للبلاد خلافاً لما تم تسويقه عن اجتماع عمان الأخير الذي حافظ كما يقول على السلم الأهلي برعاية إقليمية وبحكمة ورصانة من قيادة الرئيس أحمد الشـ,ـرع التي عرفت متى تقدم وأين تحجم.

قراءة قانونية

المحامي السوري فضل السيد شدد على وجود نقطة تحول واضحة في مبنى ومعنى اجتماع مجلس الأمن الأخير الذي عمد وللمرة الأولى إلى وصف الإدارة السـ,ـورية الحالية بـ ” السلطات السـ,ـورية المؤقتة” بدلاً من “الحكومة السـ,ـورية ” أو “الحكومة السـ,ـورية الإنتقالية”، مشددا على أن في الأمر رسالة سياسية وقانونية واضحة تضع سلطات دمشق ضمن التوصيف القانوني الذي لا يطلق يدها في كل شيء ويلزمها الإحتكام إلى حالة من الوفاق الوطني تتيح نقل السلطة إلى حكومة وطنية جامعة وفق آلية ديمقراطية. تحظى باعتراف المجتمع الدولي وتكون شـ,ـرعيتها وطنية وغير ثورية.

وفي حديثه لـ “RT”أكد السيد على أن القرار 2254 يقـ,ـطع الطريق وبشكل نهائي على وصول أية تنظيمات مصنفة إلى الحكم أو حتى المشاركة فيه، مشيراً إلى أن هذا الأمر ينسحب على تنظيم 11 وهيئة تحرير الشام التي تشكل العمود الفقري في الحكومة السوـ,ـرية الحالية رغم مزاعم حلها.

وأضاف المحامي السـ,ـوري إلى أن مجلس الأمن رفع كذلك من مستوى التحذير بشأن المقاتلين الأجانب في سوريا، والذي يعتبر وجودهم تهـ,ـديداً مباشـ,ـراً للأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يؤكد أن النظرة الدولية للتسوية السياسية في سـ,ـوريا قد عادت إلى مربع الحـ,ـذر الأولى الذي بدد من هواجسه خلال الشهور الماضية مزاعم قطيـ,ـعة السلطة مع الماضي الجهادي وهو ما ثبت أنه غير دقيق وهذا ما شجع مجلس الأمن على التفكير مجدداً بجعل القرار الدولي 2254 مرجعية سياسية وقانونية لشكل الحل في سـ,ـوريا بانتظار الإحاطة التي سيقدمها المبعوث الأممي إلى سـ,ـوريا غير بيدرسون أمام مجلس الأمن في 21 آب الحالي والتي سيبنى عليها المزيد من الحقائق في مقاربة الملف السـ,ـوري كما هو منتظر.