صورة فادي صقر تشعل الجدل مجدداً

أعادت صورة متداولة لـ”فادي صقر” قيل أنها لاجتماع في “اللاذقية” حول تعزيز السلم الأهلي، فتح باب الجـ,ـدل حول انقلاب دور “صقر” من قيادي في “الدفاع الوطني” في عهد النظام السابق إلى شخصية مفتاحية في ملف السلم الأهلي لا سيما في الساحل السـ,ـوري.

وانتشرت اليوم صورة تظهر “صقر” متصدراً اجتماعاً قال متداولوها أنه جمعه مع الأهالي في محافظة “اللاذقية” في إطار جهود تعزيز السلم الأهلي، فيما لم يتسنَّ لـ سناك سـ,ـوري التأكد من تاريخ الصورة وطبيعة الاجتماع.

لكن موقع “سـ,ـوريا 360” نقل أن عدداً من سكان “القرداحة” تلقّوا رسائل تبلغهم بإمكانية زيارة أقاربهم المحتجزين في أحد سجـ,ـون الشمال، وأن “لجنة السلم الأهلي في الساحل” تكفلت بمصاريف نقل الراغبين من “القرداحة” إلى “عفرين” وبالعكس للاطمئنان على أبنائهم الموقوفين.

وأشار الموقع إلى أن “فادي صقر” كان حاضراً في هذه الخطوة، مبيناً أن ذلك في إطار الترويج لنفسه كصلةِ وصلِ بين السلطة والأهالي تلعب دور الوساطة لتأمين الخدمات للمواطنين في الساحل.

رفض شعبي وتبرير رسمي
ومنذ بداية ظهوره العلني مجدداً بعد سقـ,ـوط النظام، أثـ,ـار “فادي صقر” الجـ,ـدل في الشارع السـ,ـوري، حول سبب عدم محاسبته بصفته متهماً بالتورط في عدة جـ,ـرائم أبرزها ما يحكى عن دوره في مجزرة “التضامن” الشهيرة، بل قيام السلطة بمنحه دوراً في ملف “السلم الأهلي” على حساسية هذا الملف والتناقـ,ـض بين عدم المحاسبة وتطبيق العدالة وبين بناء سلم أهلي مستدام.

مقالات ذات صلة

في حين، برر عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي “حسن صوفان”في حزيران الماضي، أن القيادة السـ,ـورية منحت الأمان لقائد “الدفاع الوطني” “فادي صقر” بدلاً من توقيفه بناءً على تقدير المشهد، معرباً عن تفهمه لمشاعر الألـ,ـم والغضب لدى أهالي “الشهداء” وأضاف “لكننا مضطرون لاتخاذ قرارات تؤمّن استقراراً نسبياً في هذه المرحلة”.

إلا أن هذا التبرير لم يكن مقنعاً لكثيرين وبقي وجود “فادي صقر” طليقاً والتعامل معه كوسيط ضامن للسلم الأهلي، مأخذاً سلبياً على السلطات السـ,ـورية عند أي حديث حول العدالة الانتقالية ومنع الإفلات من العقاب.

قال حاكم مصرف سـ,ـوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن إعفاء مشتري العقارات من إلزامية إيداع 50% من قيمة العقار في حساب مصرفي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، على أن يتم التعامل معها بوعي واحتياط.

وأوضح الحصرية، أنه نتيجة الإعفاء يُمكن للمشتري، في ظل الشروط المستوفاة، عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولاً به سابقاً، غير أن التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرّض الأطراف لمخـ,ـاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة.

ودعا الحصرية إلى الحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء، لأنه يُعتبر وثيقة رسمية تُثبت سداد المبلغ، ويُقلل من مخـ,ـاطر السـ,ـرقة أو ضياع الأموال، ويُعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء أي نزاع قانوني، ويُثبت هوية المستلم ويمنع أي لبس بشأن تسلُّم المبلغ، وفق وكالة الأنباء السـ,ـورية “سانا”.