ماذا حصل
تداول ناشطون فيـ,ـديوهات تظهر اقتحام عناصر مسلـ,ـحة لما قالوا إنها حفلات زفاف في حمص وإدلب، حيث يُظهر أحد الفيـ,ـديوهات شخصاً يقدم موعظة دينية، وفي فيـ,ـديو آخر عنصراً يحمل آلات تشغيل الموسيقا.
وبحسب ما تداول الناشطون، فإن الحادثتين وقعتا في مدينتي القريتين وأريحا، وفي الفـ,ـيديو الأول يظهر شخص يمسك المايكرفون وهو يقدم موعظة دينية ويطلب إطفاء الأراكيل والتدخـ,ـين.
وفي الثاني يظهر حضور بحفل وعناصر يقومون بجمع آلات تشغيل الموسيقا، بذريعة أنها تزعج الجيران، وسط تذ,مر الحضور.
وأثـ,ـارت الحادثتان موجة من الغضب عبر السوشال ميديا، واعتبر الغالبية أن ما جرى اعتداء سافر على الحريات الخاصة، وأن تكرار مثل هذه الحـ,ـوادث، دون محاسبة أو موقف رسمي واضح، لا يهـ,ـدد فقط الحريات الشخصية، بل يعيد ترسيخ منطق “الرقابة المجتمعية القسرية”، الذي يحوّل أي لحظة شخصية إلى ساحة للمساءلة والمصادرة، مطالبين وزارة الداخلية بالتدخل ووضـ,ـع حد لتلك التجاوزات.
قال حاكم مصرف سـ,ـوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن إعفاء مشتري العقارات من إلزامية إيداع 50% من قيمة العقار في حساب مصرفي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، على أن يتم التعامل معها بوعي واحتياط.
وأوضح الحصرية، أنه نتيجة الإعفاء يُمكن للمشتري، في ظل الشروط المستوفـ,ـاة، عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولاً به سابقاً، غير أن التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرّض الأطراف لمخـ,ـاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة.
ودعا الحصرية إلى الحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء، لأنه يُعتبر وثيقة رسمية تُثبت سداد المبلغ، ويُقلل من مخـ,ـاطر السـ,ـرقة أو ضياع الأموال، ويُعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء أي نـ,ـزاع قانوني، ويُثبت هوية المستلم ويمنع أي لبس بشأن تسلُّم المبلغ، وفق وكالة الأنباء السـ,ـورية “سانا”.
وجدد الحصرية التأكيد على أن حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، حسب تعليمات مصرف سـ,ـوريا المركزي الخاصة بالإيداع بعد 7 مايو 2025، فالإيداع لا يُقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يُعد وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري، إضافة إلى أهمية المرونة الإجـ,ـرائية، شرط الموازنة بينها وبين عوامل الأمان والاستقرار القانوني.
وأشار إلى أن إتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية يظل الخيار الأكثر أماناً واستدامة، وهذا ما هو متبع في كل دول العالم المتقدمة، وقال: “علينا المضي قدماً لاستكمال المطلوب لعودة الثقة بقطاعنا المصرفي بدلاً من العودة لزمن التسديد النقدي وتحمل مخـ,ـاطر نقل الأموال”.
