اتصالات سورية بخصوص ماهر الاسد

أعلن عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سـ,ـوريا، أن الهيئة بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لملاحقة كبار المسؤولين في النظام السـ,ـوري السابق، وعلى رأسهم بشار الأسـ,ـد وشقيقه ماهر، القائد السابق للفرقة الرابعة، إلى جانب عدد من أفراد عائلة الأسـ,ـد،

وكل من تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السـ,ـوري.
وفي تصريح لموقع “العربية.نت”، كشف عبد اللطيف عن بدء التواصل الرسمي مع منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول”، إضافة إلى جهات دولية أخرى، بهدف ملاحقة المتورطين في جرائم التعذيب والقـ,ـتل والانتهـ,ـاكات بحق السـ,ـوريين، حتى لو كانوا خارج البلاد.

وأوضح أن الهيئة لن تستثني من المحاسبة أي جهة أو شخصية ساهمت في ارتكاب الجـ,ـرائم أو وفرت الغطاء لها، بما في ذلك بعض عناصر “الميليشيات العابرة للحدود”، وعلى وجه الخصوص مقـ,ـاتلو اللبـ,ـناني الذين ثبت ضلوعهم في سـ,ـفك الد,م السـ,ـوري.
وأكد عبد اللطيف أن الهيئة ستعمل كذلك على محاسبة كل من دعم أو برر هذه الجـ,ـرائم، سواء سياسياً أو إعلامياً، طوال السنوات الأربع عشرة الماضية، في إطار مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وفيما يتعلق بالأحـ,ـداث الأخيرة في الساحل السـ,ـوري والسويداء، شدد عبد اللطيف على أن “هيئة العدالة الانتقالية غير معنية بهذه الملفات، حيث تم تشكيل لجان تحقيق خاصة بها بقرارات حكومية مستقلة”.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الهيئة، بموجب المرسوم الجمهوري رقم 20 الصادر بتاريخ 17 أيار 2025، تُعد كياناً مستقلاً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومهمتها الأساسية هي كشف الحقيقة حول الجـ,ـرائم والانتهـ,ـاكات التي ارتُكبت خلال فترة النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة مرتكبيها، وتعويض الضـ,ـحايا، والعمل على ترسيخ العدالة والمصالحة الوطنية.
هاشتاغ

قال حاكم مصرف سـ,ـوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن إعفاء مشتري العقارات من إلزامية إيداع 50% من قيمة العقار في حساب مصرفي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، على أن يتم التعامل معها بوعي واحتياط.

وأوضح الحصرية، أنه نتيجة الإعفاء يُمكن للمشتري، في ظل الشروط المستوفاة، عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولاً به سابقاً، غير أن التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرّض الأطراف لمخـ,ـاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة.

ودعا الحصرية إلى الحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء، لأنه يُعتبر وثيقة رسمية تُثبت سداد المبلغ، ويُقلل من مخـ,ـاطر السرقة أو ضياع الأموال، ويُعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء أي نزاع قانوني، ويُثبت هوية المستلم ويمنع أي لبس بشأن تسلُّم المبلغ، وفق وكالة الأنباء السـ,ـورية “سانا”.

وجدد الحصرية التأكيد على أن حـ,ـرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، حسب تعليمات مصرف سـ,ـوريا المركزي الخاصة بالإيداع بعد 7 مايو 2025، فالإيداع لا يُقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يُعد وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري، إضافة إلى أهمية المرونة الإجرائية، شرط الموازنة بينها وبين عوامل الأمان والاستقرار القانوني.