القرداحة
فتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وأُصىيب آخر بجىروح خىطيرة، مساء الثلاثاء، إثر هحوم استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية بحسب ما افادرت ورزاة الداخلية السىورية . وقال العميد عبد العزيز هلال الأحمد، قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، إن منفذ الهحوم اقترب من الحاجز وهو في حالة يُعتقد أنها نتيجة السكر، قبل أن يعود لاحقاً ويحمل فنبلتين يدويتين فحرهما بين العناصر، ما أسفر عن مفتله ومفتل أحد عناصر الحاجز، وإصىابة آخر بجىروح بليغة أدت إلى بتىر أحد أطرافه.
وتأتي هذه الحاذثة في ظل عمليات أمنية مكثفة نفذتها قوات الأمن الداخلي مؤخراً، استهدفت خلايا نشطة مرتبطة بفلول النظام المخىلوع، بينها “غرفة عمليات الساحل” التي كانت تُخطط لهجنات ضد المواقع الأمنية والعسكرية.
وأكد الأحمد أن أبرز إنجازات هذه العمليات تمثل في اعتفال قادة رئيسيين، منهم ماهر الحسين، والعقيد مالك علي أبو صالح، قائد غرفة عمليات الساحل، إلى جانب قائد “فوج الكيزون”، والمسؤول عن العمليات الإحرامية في جبلة، الوضاح سهيل إسماعيل.
وأشار إلى أن الغرفة كانت تتبع مباشرة لماهر الأسد، وتعمل تحت إشراف اللواء سهيل الحسن والعميد غياث دلة، حيث كانت تصدر الأوامر بتنفيذ الهجنات عبر تنسيق بين الفلول الميدانية والداعمين اللوجستيين، وعلى رأسهم “حىزب الله” اللبناني.
وأوضح أن عدداً كبيراً من عناصر هذه الشبكات كانوا سابقاً ضمن أجهزة النظام الأمنية والعسكرية، واستمروا بال
تنسيق والتخطيط حتى بعد سىقوط النظام، وتم توقيفهم أثناء استعدادهم لتنفيذ عمليات جديدة تهدف إلى تقويض الاستقرار في محافظة اللاذقية.
قال حاكم مصرف سىوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن إعفاء مشتري العقارات من إلزامية إيداع 50% من قيمة العقار في حساب مصرفي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، على أن يتم التعامل معها بوعي واحتياط.
وأوضح الحصرية، أنه نتيجة الإعفاء يُمكن للمشتري، في ظل الشروط المستوفاة، عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولاً به سابقاً، غير أن التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرّض الأطراف لمخىاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة.
ودعا الحصرية إلى الحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء، لأنه يُعتبر وثيقة رسمية تُثبت سداد المبلغ، ويُقلل من مخىاطر السرقة أو ضياع الأموال، ويُعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء أي نزاع قانوني، ويُثبت هوية المستلم ويمنع أي لبىس بشأن تسلُّم المبلغ، وفق وكالة الأنباء السىورية “سانا”.
وجدد الحصرية التأكيد على أن حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، حسب تعليمات مصرف سىوريا المركزي الخاصة بالإيداع بعد 7 مايو 2025، فالإيداع لا يُقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يُعد وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري، إضافة إلى أهمية المرونة الإجرائية، شرط الموازنة بينها وبين عوامل الأمان والاستقرار القانوني.
