إقرار قانون أمريكي يقضي بتعديل قانون قيصر

أقرت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمـ,ـريكي مشروع قانون يقضي بتعديل “قانون قيصر” بدلاً من إلغائه، وصوّت لصالحه31 نائباّ مقابل 23.

وقدم المشروع النائب الجمهوري مايكل لولر، رئيس اللجنة الفرعية للعـ,ـلاقات الخارجية في مجلس النواب لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت عنوان “قانون محاسبة العقوبات على سـ,ـوريا”، ووفق صحيفة “ذا هيل” فإن القانون يهدف إلى مراجعة القيود المصرفية المفروضة، وتعزيز أدوات مكـ,ـافحة غسيل الأموال، وفرض شروط تتعلق بحقوق الإنسان تمهيدا لرفع قانون قيصر بشكل دائم.

وينص المشروع على تمديد فترة الإعفاء من العقـ,ـوبات من 180 يوماً إلى عامين كاملين، كما يشترط الإنهاء الكامل للقانون في حال تأكدت الإدارة الأمـ,ـريكية من التزام الحكومة السـ,ـورية بتلك الشروط لعامين متتاليين، أو بحلول نهاية عام 2029.

ويلزم القانون المقترح الإدارة الأمـ,ـريكية بتقديم تقارير إلى الكونغرس حول التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي مُنحت لمصرف سـ,ـوريا المركزي.

وقال النائب لولر: “إن المشروع يسعى إلى حماية الأقليات، وضمان الحريات الدينية، ومكافحة تجارة الكبتاغون، في إطار مراجعة الإجراءات التي قد يعتمدها الكونغرس لرفع العقوبات المفروضة على سـ,ـوريا”.

وأشارت “ذا هيل” إلى أنه رغم إقرار المشروع داخل لجنة الخدمات المالية، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى “المرور بعدة مراحل أخرى قبل أن يتحول إلى قانون، بما في ذلك مراجعته في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، والتصويت عليه نهائياً في المجلس والكونغرس”.

وقال النائب الجمهوري براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، لصحيفة “ذا هيل”: “هناك مجموعة من المقترحات المختلفة بشأن المسار الذي يجب أن نسلكه، ومدى ما يمكننا تنفيذه، وهذا هو النقاش الجاري حالياً”.

وامتنع ماست عن تحديد موقف واضح حول ما إذا كان يؤيد الإلغاء الكامل للعقـ,ـوبات أو التوجه نحو تخفيفها بشكل تدريجي. وقد برزت الانقسامات جلياً خلال اجتماع لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

أما السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العـ,ـلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، فأوضح أنه يؤيد الإبقاء على تمديد العقـ,ـوبات لفترة ستة أشهر فقط، مع تعامله الحـ,ـذر مع حكومة الشـ,ـرع.

وقال: “سواء تم الإلغاء الكامل أو التدريجي، فالقرار بيد الرئيس”، مضيفا: “أريد أن أمنح سـ,ـوريا الفرصة، وأؤمن أنها فرصة حقيقية. لكنني أود أيضا أن نكون حـ,ـذرين ونحن نمضي قدماً”.

وتابع: “أعتقد أن تمديد الإعفاءات يوفر الأدوات الكافية لتحقيق المطلوب”، في إشارة إلى مخاوف المستثمرين من عدم اليقين القانوني بشأن مستقبل العقوبات المالية.

وبتاريخ 22 تموز الجاري، ناقشت لجان الشؤون الخارجية والمالية والقضائية بمجلس النواب الأمـ,ـريكي، مشروع قانون يدخل تعديلات على “قانون قيصر” المتعلق بالعقـ,ـوبات على سوريا، بهدف وضـ,ـع شروط لرفع العقوبات دون أن يصل إلى حد إلغاء القانون.

أثر برس