من هو النائب الجمهوري الذي خلط الأوراق بشأن رفع العقوبات عن سوريا؟

في الشأن السـ,ـوري ، اتخذ لولر موقفًا حـ,ـذرًا من خطوات بعض الدول نحو تطبيع العـ,ـلاقات مع نظام الأسـ,ـد قبل 2025. وقد دعم ضمنيًا مشروع قانون في الكونغرس لمـ,ـنع إدارة بايدن من الاعتراف أو التطبيع مع حكومة يترأسها الأسد (قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسـ,ـد 2023) والذي حظي بدعم من الحزبين. عكس هذا التوجه رفـ,ـض لولر لأي شرعنة لنظام الأسـ,ـد المخلـ,ـوع وتأكيده على محاسبة النظام على الجـ,ـرائم خلال . وبرغم أن حكومة الأسـ,ـد بقيت في السلطة حتى أواخر 2024، إلا أن لولر وغيره من المشرعين وضـ,ـعوا خطوطًا حمراء ضد أي تعامل رسمي معها.

بعد التطورات المفصلية في سـ,ـوريا أواخر 2024 – بما في ذلك سقـ,ـوط نظام بشار الأسـ,ـد في نهاية 2024 وتولي قيادة جديدة في دمشق – أصبح لولر لاعبا رئيسيا في صياغة استجابة الكونغرس، في يوليو 2025، قدم لولر مشروع قانون “قانون محاسبة عـ,ـقوبات سـ,ـوريا لعام 2025” الذي يهدف إلى تحديث إطار العقـ,ـوبات الأمـ,ـيركية على سـ,ـوريا. أوضح لولر أن الغاية هي الحفاظ على أقصى ضغطـ,ـ على فلول النظام السابق والجهات الداعمة له، بالتوازي مع منح الإدارة الأميـ,ـركية مرونة مشروطة لدعم الحكومة الجديدة. وقال لولر: “الهدف هو منحهم فرصة للنجاح مع ضمان المحاسبة” – في إشارة إلى موازنة مساعدة القيادة السـ,ـورية الجديدة مع عدم التغاضي عن السلوكيات الخـ,ـطرة.

مشروع قانون لولر تضمن إبقاء العقـ,ـوبات الذكية ضد الشخصيات والكيانات المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة وجـ,ـرائم وإنتاج المخـ,ـدرات (مثل مخدر الكبتاغون)، ووضـ,ـع شروط صـ,ـارمة لأي رفع مستقبلي للعقـ,ـوبات. من بين هذه الشروط إنهاء الهـ,ـجمات على المدنيين وتوفير وصول إنساني منتظم للمناطق كافة، وإطـ,ـلاق سـ,ـراح المعتـ,ـقلين السياسيين والسماح للمنـ,ـظمات الحقوقية بتفتيش السجـ,ـون، إضافة إلى وقف استهداف الأقليات الدينية.

وينص القانون على أنه إذا حققت السلطات السـ,ـورية تقدما ملموسا في هذه المجالات على مدار عامين متتاليين، يمكن عندئذ للولايات المتحدة رفـ,ـع بعض العقـ,ـوبات بشكل دائم. أما إن أخفقت في ذلك، فستظل العقـ,ـوبات سارية حتى نهاية عام 2029. وقد شدد لولر على أن مشروعه “يوفر للإدارة المرونة لضبط موقفنا وفق الواقع الجديد، ويزوّد الكونغرس بالمعلومات اللاز.مة للتحرك”.

إضافة إلى العقـ,ـوبات، دعم لولر خطوات لتعزيز الرقابة المالية على أي تعاملات مع سـ,ـوريا. فقد دعا مشروعه وزارة الخزانة الأميـ,ـركية إلى مراجعة أي استثناءات ممنوحة لـلمصرف التجاري السـ,ـوري وتقييم تأثـ,ـيرها على الأمن القومي. كما ألزم ممثلي واشنطن لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالضـ,ـغط من أجل مراقبة الاقتصاد السـ,ـوري ودعم جهود مكافحة غسيل الأموال فيه. ويأتي ذلك، بحسب لولر، لضمان أن عملية إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي في سـ,ـوريا لا تمنح متنفسًا للنظام المخـ,ـلوع أو حلفائه الإيرا والروس للاستفادة من دون إصلاحات.