عبد الله الشعار ينتقد استبعاده

أبدى المرشح عبد الله الشعار استياءه من استبعاده من القوائم النهائية لعىضوية مجلس الشعب السىوري رغم فوزه في النتائج الأولية، واصفاً القرار بأنه “غير قانوني وغير مبرر”. وأوضح الشعار في منشور عبر حسابه على فيسبوك أن استبعاده جاء بحجة “عدم معادلة وتصديق شهاداته” في الوقت المحدد، رغم أن المؤسسات التعليمية السويدية التي تخرج منها أرسلت جميع الوثائق الأصلية مرفقة بعناوين إلكترونية وأرقام للتحقق.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تصدر أي مراسلة رسمية بشأن استبعاده، مضيفاً أنه حاول التواصل مع أحد مسؤولي اللجنة في محافظة حماة دون أن يتلقى أي رد.

ورغم تأكيده على قبول النتيجة من أجل المصلحة العامة، أعلن الشعار أنه سيتقدم بطعن رسمي ضد القرار وضد الآلية الحالية لمعادلة الشهادات الأجنبية، داعياً إلى إصلاحها بما يواكب التطورات التعليمية العالمية.

وفي رسالة وجهها إلى المرشح علي داؤد الذي حلّ مكانه في القوائم النهائية، شدد الشعار على أن المهمة القادمة “ليست سهلة”، وتتطلب تعاوناً وصبراً وحكمة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

ويذكر أن النظام الانتخابي المؤقت في سىورية يتيح تقديم الطعون خلال ثلاثة أيام من إعلان النتائج، على أن تبت لجنة الطىعون بها خلال خمسة أيام كحد أقصى، ويعتبر قرارها نهائياً.

كما أعلنت اللجنة العليا مؤخراً القوائم النهائية لأعىضاء مجلس الشعب في مختلف المحافظات، فيما بقيت بعض المقاعد شاغرة في مناطق من حلب والحسكة والرقة والسويداء، إضافة إلى 70 مقعداً سيتم تعيينها مباشرة من قبل رئاسة الجمهورية.

سناك سىوري

دأ اقتصاد سىوريا مرحلة جديدة تتسم بالانفتاح على اقتصادات العالم بعد 6 عقود من الاقتصاد الموجه، في ظل جهود لخلق بيئة استثمارية تستقطب رأس المال الأجنبي المباشر، وتُحرك النمو الاقتصادي، وترفع مستوى المعيشة.

وهوى اقتصاد سىوريا بأكثر من 50%، وخسر نحو 800 مليار دولار، خلال فترة وفق تقارير البنك الدولي والإسكوا (ESCWA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأعادت الحكومة السىورية في الأشهر الثلاثة الماضية، هيكلة الإطار القانوني والمؤسسي لقطاع الاستثمار، بما ينسجم مع التحولات التي تشهدها البلاد، وما يوفره الاستثمار الأجنبي -تحديدا- من فرص بالغة الأهمية لسد الفجوة الاستثمارية، ورفع نسب النمو.

وترسم الهيكلة الجديدة -حسب الخبير الاقتصادي فراس السيد- أفقا جديدا، وحالة متقدمة، تؤكد حرص الحكومة على خلق بيئة جاذبة، تستند إلى قانون استثمار جديد وصناديق استثمارية، لتحقيق الأهداف التالية:

حماية الاستثمارات من الإجراءات التعسفية.
حماية حقوق المستثمرين، وملكيتهم الفكرية.
إطلاق محفزات استثمارية كخفض الرسوم الجمركية واعتماد نظام ضريبي مرن.
وتوقع السيد، في حديث للجزيرة نت، أن يمنح التحسن الذي شهدته بيئة القطاع، كتعديل بعض الأنظمة وتطوير هيكلية هيئة الاستثمار السورية وتأسيس مجلس أعلى للتنمية الاقتصادية، المستثمرين شعورا بالراحة والأمان، ويفتح المجال أمام استقطاب رأس مال خارجي عربي وأجنبي، ومشروعات حيوية ذات أهمية.

كان الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن في جلسة حوارية في مدينة إدلب عن استقطاب بلاده استثمارات خارجية بلغت قيمتها 28.5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وتوقع وصولها إلى 100 مليار دولار قبل نهايته، معتبرا أن ذلك يشكل أساسا لإعادة إعمار البلاد التي ذمرتها خلال السنوات الماضية، وتوفير فرص عمل.

الاندماج بشبكات الإنتاج العالمية
يُعرف الاستثمار الأجنبي المباشر، بأنه استثمار طويل الأجل في مشاريع حقيقية -مصانع، وشركات، وبنى تحتية- وتعد تدفقاته وفق بحث مشترك لكبير الاقتصاديين في مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي آمات أداروف، والباحثة الاقتصادية هايلي بالان، مصدرا مهما لرأس المال الخاص، لا سيما للبلدان التي تعاني من ندرة الموارد المحلية، كما يعد بالغ الأهمية لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، لمساعدتها في سد الفجوات الاستثمارية.

إعلان
وعلاوة على ذلك، يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر، الآثار غير المباشرة للتكنولوجيا، ويسهم، حسب المصدر، في توفير وظائف جديدة، ويعزز مكاسب الإنتاجية، إضافة إلى مساعدته الاقتصادات المتلقية للاستثمارات على الاندماج في شبكات الإنتاج العالمية.