مصدر أمني يكشف عن خطوة مرتقبة في إطار الاتفاق بين الدولة السورية

 الديمقراطية” (قسد)، تتضمن الإفراج عن معتقلين ومخطوفين في مدينة حلب، كانوا قد احتُجزوا في الفترة الأخيرة من قبل “قسد”.
تفاصيل الاتفاق بين دمشق و”قسد”
في 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقاً مع قائد “قسد” مظلوم عبدي، بهدف دمج جميع القوى المسلحة ضمن مؤسسات الدولة السورية.
ad

ويتضمن الاتفاق، الذي جرى توقيعه تحت ضغوط أميركية، عدة بنود رئيسية، من أبرزها:
ضمان تمثيل جميع السوريين سياسياً بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية.
الاعتراف بـ المجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية وضمان حقوقه الدستورية.
وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية.
دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سورية ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز.
تغير في موقف واشنطن تجاه “قسد”
بحسب مصادر تلفزيون سوريا، فقد أبلغت الولايات المتحدة قيادات “قسد” والمجلس الوطني الكردي أن دعمها المستقبلي سيركّز على تعزيز الحقوق الثقافية للأكراد، دون تقديم دعم عسكري مباشر.
يأتي هذا التحوّل في ظل إعادة واشنطن رسم سياساتها الإقليمية وتقليل تدخلها المباشر في سورية، مما يشير إلى تغيرات استراتيجية قد تؤثر على مستقبل النفوذ الأميركي في المنطقة.

تلفزيون سوريا

كشفت وسائل إعلام أردنية عن ارتفاع الصادرات الأردنية إلى سوريا بشكل لافت هذا العام.

حيث أوضحت بيانات تقرير التجارة الخارجية أن الصادرات الأردنية إلى سوريا في الشهر الأول من العام الحالي، ارتفعت بنسبة 520% لتصل إلى 18,593 مليون دينار تقريباً (ما يعادل نحو 26.2 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 2,995 مليون دينار في الشهر ذاته من العام الماضي، بحسب قناة “المملكة” الأردنية.

وأضافت: “انخفضت المستوردات من سوريا خلال فترة المقارنة، بنسبة وصلت 9%، وبلغت قيمتها 4,758 مليون دينار (ما يعادل 6.7 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ 5,207 مليون دينار (ما يعادل 7.3 مليون دولار أمريكي) في كانون الثاني 2024”.

وتشهد الحركة تجارية بين الأردن وسوريا، نشاطاً متزايداً منذ إعادة فتح المعابر في كانون الأول من العام الماضي، حيث انعكست على الميزان التجاري بين البلدين، وتحمل توقعات باستمرار نموها، مع اتفاق البلدين على تذليل العقبات أمام الأنشطة التجارية وحركات الشحن، وحرص الأردن على دعم سوريا في مرحلتها الجديدة بمختلف المجالات، بحسب قناة “المملكة”.

وبعد إعادة فتح معبر جابر بين البلدين، أصدر الأردن قرارات تسهيلية، كإعادة افتتاح المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين، وإعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأردن من الرسوم كافة، بعد أن ألغى الجانب السوري جميع أنواع الرسوم والطوابع

التي كانت تدفع سابقا على المعبر.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية، قد قررت إدامة العمل بالمعبر على مدار 24 ساعة يومياً، بهدف تسهيل الإجراءات المتعلقة بمغادرة المسافرين ونقل البضائع، وتقليل فترات الانتظار، ودعم وتعزيز التبادل التجاري، وتنشيط الحركة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، حيث يشهد المركز خلال الفترة الحالية حركة شحن كثيفة، وحركة نشطة للمسافرين.

وقبل أيام، أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قراراً، حددت بموجبه رسوم ‏الترانزيت على السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية، عند دخولها ‏الأراضي السورية أو عبورها (ترانزيت)، بالدولار الأمريكي بنسبة قدرها 2% على السيارات الشاحنة العابرة ترانزيت بمقصد خارجي، ‏أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة.

وبحسب قرار “الهيئة”، يُنهى العمل بكل ما هو مخالف له، وسيبدأ العمل به ابتداء من مطلع نيسان المقبل (1 نيسان).