ثلاثة شبان سوريين

في مشهد صا.د..م هـ.ـ.ـزّ مدينة آيندهوفن الهولندية مساء الاثنين، تعر..ض ثلاثة شبان سـ,ـوريين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا للطـ.ـ..عن في شارع تونغلريسسترات، أثناء إقامتهم في مركز استقبال طالبي اللجـ.ـ.ـو…ء بمدينة جيلدروب.

 

مقالات ذات صلة

التحقيقات الأولية كشفت تور…ط مجموعتين من الشباب السـ,ـوريين في الحـ.ـ.ـا..دثة، وفقًا لتصريحات رئيس البلدية يوريتسما ديسلبلوم، الذي أكد أيضًا أن الشر…طة ألقت القبـ.ـ.ـض على ثلاثة مشتبه بهم من خارج المدينة، ينحدرون من منطقة راندستاد.

من جهتها، عبّرت الهيئة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء (COA) عن قلقها العميق، مشيرة إلى أن النزلاء والموظفين يعيشون حالة من الصد,مة، ما دفعها إلى إصدار توصيات بعدم الخروج ليلاً حفاظًا على السلامة، خاصة بعد أن تخلل ال س

لم تعد مجرد قضية محلية، بل تحوّلت إلى ملف وطـ.ـ.ـني مثـ,ـير للقلق، وسط تصاعد المخ.ا.وف من تكرار مثل هذه الاعتد..اءات بين مجموعات من طالبي اللجـ.ـ.ـو..ء في هولندا.

زمان الوصل

أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن أي موارد إضافية يتم توفيرها ستنعكس على زيادة الرواتب، بحسب وكالة “سانا”.

وبيّن برنية أن الزيادات على الرواتب جرت عبر ثلاث مراحل، بدأت بزيادة نسبتها 200%، ما عادل ثلاثة أو أربعة أضـ,ـعاف عند احتساب التعويضات والمزايا، وأسهمت في رفع القوة الشرائية لموظفي القطاع العام بمقدار ثلاثة وأربعة وخمسة أضعاف.

وانتقل الوزير للحديث عن المرحلة الثانية، موضحاً أنها شملت ما سُمّي بـ “الزيادات النوعية”، وكان الهدف منها تحصين بعض الوظائف المهمة مثل القضاة .

وأشار إلى أن إصلاح سلم الأجور في القـ,ـضاء ووزارة العدل وفر رواتب مريحة تكفل حياة كريمة وتحمي من الفـ,ـساد، مؤكداً وجود إصلاحات مقبلة تشمل قطاعي التربية والتعليم والصحة، إضافة إلى الأجهزة الرقابية.

أما المرحلة الثالثة، فأوضح برنية أنها ستدخل حيز التنفيذ العام القادم ضمن إصلاح قانون الخدمة المدنية، لتوحيد الرواتب على مستوى الدولة، مضيفاً أن الهدف هو سد الفجوات بحيث يتساوى راتب رئيس محكمة الجـ,ـنايات في مختلف المحافظات، بما يضمن حياة كريمة للعاملين ويرفع مستوى المحاسبة.

في سياق آخر، شدّد برنية على أن الحكومة تسعى لأن تكون “رشيقة” و”فعّالة” تخدم الاقتصاد والمواطن، بحيث يلمس الأخير معاملة حسنة وسرعة في إنجاز معاملاته، مع التركيز على القـ,ـضاء على البيروقراطية والفساد.

وختم برنية بالتأكيد على أن إصلاح الأجور والرواتب لا يعدو كونه جزءاً صغيراً من منظومة أوسع لإصلاح الخدمة المدنية والخدمة العامة والخدمات المالية الحكومية.

وكان الرئيس السـ,ـوري أحمد الشـ,ـرع أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 % من رأسمالها.

زر الذهاب إلى الأعلى