محكمة فرنسية تصدر قرارا لصالح بشار الأسد

أصدرت محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قىضائية في فرنسا، اليوم الجمعة قراراً طال انتظاره يقضي بإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة ضد الرئيس السىوري السابق بشار الأسىد.

وكانت المذكرة تتهم الأسىد بشن هجنات كيميائية في عام 2013، أسفرت عن مفتل أكثر من ألف شخص وإصىابة المئات، وذلك في مناطق عدرا ودوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق. وفقاً للمخابرات الأمريكية، استخدم الغاز السارين في هذه الهجنات التي وقعت في أغسطس 2013.

السلطات الفرنسية أصدرت مذكرة التوقيف ضد الأسىد في نوفمبر 2023، متهىمة إياه بـ”التواىطؤ في حرائم وجىرائم ضد الإنسانية”. ورغم نفي الحكومة السىورية توىرطها في الهجنات وإلقائها اللوم على المفاتلين المعىارضين، فتحت فرنسا تحقيقاً شاملاً استند إلى شهادات ناجين ومنشىقين عسكريين، بالإضافة إلى أدلة مصورة وفيديوهات.

واستند القضاء الفرنسي في هذه القضية إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح للمحاكم مقاضاة المتهىمين بارتكىاب جىرائم خىطيرة بغض النظر عن مكان وقوعها.

المدعون العامون وافقوا في البداية على ثلاث مذكرات توقيف بحق الأسىد وشقيقه ماهر والجنرالات المتوىرطين، لكنهم استأنفوا قرار مذكرات التوقيف التي تخص الأسىد، معتبرين أنه يجب أن يحظى بحصانة كرئيس دولة.

في يونيو من العام الماضي، أيدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرات التوقيف، لكن المدعين العامين استأنفوا مرة أخرى، مما دفع محكمة النقض لإلغاء المذكرة اليوم.

ويُذكر أن بشار الأسىد وعائلته يقيمون حالياً في المنفى بالعاصمة الروىسية موسكو، بعدما منحهم الرئيس فلاديمير بوتين حق اللجوء إثر تقدم قوات المعىارضة في دمشق عام 2024.

مسلوق، مقلي، أم مخفوق؟ الكشف عن أفضل وأسوأ طرق تحضير البيض!
إعرف أكثر
وعلى الرغم من إلغاء مذكرة التوقيف، فإن قضاة التحقيق في فرنسا يحتفظون بحق إصدار مذكرات جديدة في حال توفر أدلة جديدة.

وقعت سوريا أمس الأحد اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة “موانئ دبي” العالمية بقيمة 800 مليون دولار.

وأفادت وكالة الأنباء السىورية (سانا) أن الاتفاقية هي استكمال لمذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السىورية مع شركة موانئ دبي العالمية في شهر أيار الماضي.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الاتفاقية هي امتياز تمتد لثلاثين عاماً وتهدف لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس وتطوير البنية التحتية للميناء بشكل شامل وترسيخ مكانته كمركز تجاري إقليمي حيوي يربط جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية سلطان بن سليم اعتبر أن “مقومات الاقتصاد السىوري كبيرة ومنها ميناء طرطوس، الذي يُعد فرصة لنقل وتصدير العديد من الصناعات السىورية”.

كما أوضح رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي لـ”الإخبارية السىورية” أن هذه الاتفاقية تسعى إلى بناء نموذج تعاون استثماري يستند إلى التوازن بين متطلبات النهوض الاقتصادي وأسس الشراكة الفاعلة، وبما يتيح تطوير البنية التحتية لميناء طرطوس الحيوي على نحو يواكب المعايير الدولية.

ولفت إلى أن العمل سيبدأ من الغد حيث سيتم إرسال الفريق الفني لمعاينة أرض الواقع والمباشرة في إرسال المعدات الحديثة التي ستحل محل المعدات القديمة المتهالكة.