رجل الاعمال
أثـ,ـار ظهور أحمد وعمرو حمشو، نجلا رجل الأعمال المعروف محمد حمشو، جـ,ـدلاً واسعاً عقب مشاركتهما في حفل إطـ,ـلاق “صندوق التنمية السـ,ـوري” بقلعة دمشق، حيث أعلنا التبرع بمليون دولار دعماً للصندوق. الشـ,ـرع أكد في كلمته أن الصندوق يمثل “مرحلة جديدة من الإعمار وإعادة البناء”، فيما تجاوزت قيمة التبرعات المعلنة حتى الآن 50 مليون دولار.
لكن ظهور أبناء عائلة حمشو أعاد إلى الواجهة النقاش حول العائلة
فمحمد حمشو، المولود في دمشق عام 1966، يعتبر من أبرز رجال الأعمال في سـ,ـورية، ويمتلك مجموعة شركات واسعة النشاط في قطاعات البناء والاتصالات والتكنولوجيا والسياحة.
وقد خضـ,ـع أمـ,ـريكية وأوروبية منذ عام 2011 بسبب صلاته المباشـ,ـرة
وبحسب تقارير، بينها تحقيق لوكالة رويترز في يوليو/تموز الماضي، فإن حمشو عقد تسويتنازل خلالها عن نحو 80% من أصوله التجارية المقدرة بأكثر من 640 مليون دولار، مقابل السماح له ب
ورغم ذلك، لا يزال الجـ,ـدل قائماً حول دوره، إذ يرى كثيرون أن بقاء رجال الأعمال الم في المشهد الاقتصادي يطرح أسئلة حول جدية مرحلة “إعادة الإعمار” وشفافيتها.
عنب بلدي
أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن أي موارد إضافية يتم توفيرها ستنعكس على زيادة الرواتب، بحسب وكالة “سانا”.
وبيّن برنية أن الزيادات على الرواتب جرت عبر ثلاث مراحل، بدأت بزيادة نسبتها 200%، ما عادل ثلاثة أو أربعة أضعاف عند احتساب التعويضات والمزايا، وأسهمت في رفع القوة الشرائية لموظفي القطاع العام بمقدار ثلاثة وأربعة وخمسة أضعاف.
وانتقل الوزير للحديث عن المرحلة الثانية، موضحاً أنها شملت ما سُمّي بـ “الزيادات النوعية”، وكان الهدف منها تحصين بعض الوظائف المهمة مثل القضاة .
وأشار إلى أن إصلاح سلم الأجور في القضاء ووزارة العدل وفر رواتب مريحة تكفل حياة كريمة وتحمي من الفـ,ـساد، مؤكداً وجود إصلاحات مقبلة تشمل قطاعي التربية والتعليم والصحة، إضافة إلى الأجهزة الرقابية.
أما المرحلة الثالثة، فأوضح برنية أنها ستدخل حيز التنفيذ العام القادم ضمن إصلاح قانون الخدمة المدنية، لتوحيد الرواتب على مستوى الدولة، مضيفاً أن الهدف هو سد الفجوات بحيث يتساوى راتب رئيس محكمة الجـ,ـنايات في مختلف المحافظات، بما يضمن حياة كريمة للعاملين ويرفع مستوى المحاسبة.
في سياق آخر، شدّد برنية على أن الحكومة تسعى لأن تكون “رشيقة” و”فعّالة” تخدم الاقتصاد والمواطن، بحيث يلمس الأخير معاملة حسنة وسرعة في إنجاز معاملاته، مع التركيز على القـ,ـضاء على البيروقراطية والفـ,ـساد.
وختم برنية بالتأكيد على أن إصلاح الأجور والرواتب لا يعدو كونه جزءاً صغيراً من منظومة أوسع لإصلاح الخدمة المدنية والخدمة العامة والخدمات المالية الحكومية.
وكان الرئيس السـ,ـوري أحمد الشـ,ـرع أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقـ,ـطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 % من رأسمالها.
