حملة تطهير إداري شاملة في “إم تي إن”

بدأت الإدارة الجديدة لشركة الاتصالات السىورية MTN هذا الأسبوع تنفيذ ما وصفه مراقبون بـ”خطوة تصحيحية جريئة”، حيث أطلقت حملة إدارية واسعة شملت فصل عشرات الموظفين بشكل فوري في إطار إعادة هيكلة شاملة داخل الشركة.

وتركزت قرارات الإقالة على الموظفين الذين جرى تعيينهم خلال فترة الحارس القضائي السابق محمد العيسى، إضافة إلى الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم بقىضايا فىساد مالي أو إداري. كما طالت الحملة شخصيات كانت جزءًا من إدارة يسار إبراهيم السابقة، إلى جانب موظفين يُشتبه بارتباطهم بجهات أمنية تابعة للنظام السابق.

ومع اتساع دائرة التغييرات، ارتفعت أصوات داخل الشركة تطالب بمدّ حملة المحاسبة إلى جميع المحافظات السىورية، وعدم حصرها في دمشق، مع التشديد على ضرورة إخضاع كل من تورط في دعم نظام الاستبداد السابق – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – لمبادئ العدالة الانتقالية لضمان محاسبة عادلة وشفافة.

وتشير التوقعات إلى أن عملية التطهير الإداري قد تستمر لعدة أسابيع، ما يعكس رغبة واضحة من الإدارة الجديدة في إعادة بناء الشركة وتغيير واقعها من الجذور.

زمان الوصل

بدأ اقتصاد سىوريا مرحلة جديدة تتسم بالانفتاح على اقتصادات العالم بعد 6 عقود من الاقتصاد الموجه، في ظل جهود لخلق بيئة استثمارية تستقطب رأس المال الأجنبي المباشر، وتُحرك النمو الاقتصادي، وترفع مستوى المعيشة.

وهوى اقتصاد سىوريا بأكثر من 50%، وخسر نحو 800 مليار دولار، خلال فترة وفق تقارير البنك الدولي والإسكوا (ESCWA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأعادت الحكومة السىورية في الأشهر الثلاثة الماضية، هيكلة الإطار القانوني والمؤسسي لقطاع الاستثمار، بما ينسجم مع التحولات التي تشهدها البلاد، وما يوفره الاستثمار الأجنبي -تحديدا- من فرص بالغة الأهمية لسد الفجوة الاستثمارية، ورفع نسب النمو.

وترسم الهيكلة الجديدة -حسب الخبير الاقتصادي فراس السيد- أفقا جديدا، وحالة متقدمة، تؤكد حرص الحكومة على خلق بيئة جاذبة، تستند إلى قانون استثمار جديد وصناديق استثمارية، لتحقيق الأهداف التالية:

حماية الاستثمارات من الإجراءات التعسفية.
حماية حقوق المستثمرين، وملكيتهم الفكرية.
إطلاق محفزات استثمارية كخفض الرسوم الجمركية واعتماد نظام ضريبي مرن.
وتوقع السيد، في حديث للجزيرة نت، أن يمنح التحسن الذي شهدته بيئة القطاع، كتعديل بعض الأنظمة وتطوير هيكلية هيئة الاستثمار السىورية وتأسيس مجلس أعلى للتنمية الاقتصادية، المستثمرين شعورا بالراحة والأمان، ويفتح المجال أمام استقطاب رأس مال خارجي عربي وأجنبي، ومشروعات حيوية ذات أهمية.

كان الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن في جلسة حوارية في مدينة إدلب عن استقطاب بلاده استثمارات خارجية بلغت قيمتها 28.5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وتوقع وصولها إلى 100 مليار دولار قبل نهايته، معتبرا أن ذلك يشكل أساسا لإعادة إعمار البلاد التي ذمرتها خلال السنوات الماضية، وتوفير فرص عمل.

الاندماج بشبكات الإنتاج العالمية
يُعرف الاستثمار الأجنبي المباشر، بأنه استثمار طويل الأجل في مشاريع حقيقية -مصانع، وشركات، وبنى تحتية- وتعد تدفقاته وفق بحث مشترك لكبير الاقتصاديين في مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي آمات أداروف، والباحثة الاقتصادية هايلي بالان، مصدرا مهما لرأس المال الخاص، لا سيما للبلدان التي تعاني من ندرة الموارد المحلية، كما يعد بالغ الأهمية لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، لمساعدتها في سد الفجوات الاستثمارية.