«دَولَرة» الحياة اليومية

وقف أمين أمام واجهة متجر لبيع الهواتف في منطقة أبو رمانة بدمشق، يتأمل سعر الهاتف الذي كان يخطط لشرائه. لم تكن المشكلة بالنسبة له في اختيار الطراز أو اللون، بل في العملة التي سيدفع بها: الليرة السىورية أم الدولار؟ بعد أن سأل الموظف عن السعر بالعملتين، اكتشف بسهولة أن سعر الهاتف بالليرة كان أعلى من سعره بالدولار بسبب فرق سعر الصرف. فاختار الدفع بالدولار لتجنب خسارة “نظرية” تتراوح بين 100 إلى 150 ألف ليرة.

هذه الحكاية الصغيرة تلخص تحولا كبيرا في الاقتصاد السىوري. فمنذ أن سمحت الحكومة للمواطنين بالتعامل بالدولار بحرية دون عقوبات قانونية، بدأت سوريا تشهد دولرة شبه كاملة في معظم جوانب الحياة الاقتصادية. من المحلات التجارية الصغيرة إلى سوق العقارات والمناقصات الحكومية، أصبحت الدولار اللغة الرئيسية في التعاملات. ومع تدهىور الثقة في الليرة وتذبذب أسعار الصرف، أصبحت العملة المحلية مجرد وسيط رمزي في الاقتصاد الذي أصبح يدور حول الدولار.

مصادر القطع الأجنبي

قبل انهيار النظام السابق، كانت مصادر سىوريا من العملات الأجنبية محدودة ومعروفة: التحويلات المالية من الخارج، الرسوم القنصلية، إيرادات السياحة والصادرات. وفق تقديرات غير رسمية، كانت إيرادات البنك المركزي السىوري من الدولار لا تتجىاوز 3-4 مليارات دولار سنوياً.

لكن مع التغيرات السياسية والاقتصادية الأخيرة، تغيرت مصادر الدولار بشكل غير متوقع. فزيادة التحويلات المالية من الخارج بعد الأحداث الأخيرة ساعدت على تحسين السيولة، ولكن في الوقت نفسه، تراجعت إيرادات الحكومة من الرسوم القنصلية والضرائب بعد إلغاء بعض الإجراءات السابقة. كما أن الصادرات المحلية تأثرت سلباً بسبب تراجع الإنتاج وارتفاع التكاليف.

ومن المفارقات التي شهدتها البلاد، أن تدفق كميات من الدولار من مناطق شمالية كانت خارج سيطرة النظام السابق أسهم في زيادة المعروض من العملة الأجنبية مؤقتاً. هذا التغير منح انطباعاً زائفاً بالاستقرار، رغم أن السؤال يبقى: هل ستستمر هذه الموجة من السيولة أم ستعود الاضطرابات مجددًا؟

بين التفاؤل والقلق

بحسب خبير مصرفي، لا يزال السوق السىوري يتداول كميات كبيرة من الدولار، ما يقلل من احتمال انهيار سعر الصرف في المستقبل القريب. ولكن هذا التفاؤل لا يخفي حقيقة أن القلق بشأن الوضع العام دفع العديد من السىوريين إلى تحويل أموالهم إلى الخارج أو إلى حسابات في دول مجاورة، مما يعني خروج جزء من السيولة الدولارية من الدورة الاقتصادية المحلية. هذا التحويل قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في المستقبل، مما يعيد البلاد إلى أزىمة نقص السيولة.

إذا استمرت هذه الدينامية، قد نعود إلى حلقة مفرغة من عدم التوازن بين العرض والطلب، ما سيؤدي إلى تراجع قيمة الليرة بشكل أكبر، وبالتالي تثبيت الدولرة كواقع اقتصادي لا يمكن التراجع عنه.

فقدان الثقة بالليرة

الدولرة ليست ظاهرة جديدة، إذ سبق أن شهدت دول مثل لبنان والعراق والإكوادور هذه الظاهرة، حيث لجأت حكوماتها إلى الدولار كوسيلة للحد من التضخم وتثبيت الأسعار. ولكن الوضع في سىوريا مختلف؛ فالدولرة هنا ليست نتيجة لقرار سياسي منظم، بل هي تسوية فرضها الواقع، بسبب انهيار المؤسسات النقدية والمالية بعد سنوات من . في حال أسهمت الدولرة في تهدئة السوق جزئيًا، فإنها في نفس الوقت تحرم الحكومة من أدوات السيادة الاقتصادية الأساسية مثل إصدار العملة وإدارة السياسة النقدية.

المخاطر الاقتصادية والاجتماعية

على المدى المتوسط، تحمل الدولرة في سىوريا العديد من المخىاطر الاقتصادية والاجتماعية. من أبرزها احتمال تسجيل انكماش اقتصادي حاد خلال مرحلة إعادة الإعمار، حيث لن تتمكن الحكومة من تمويل الإنفاق العام عبر السياسة النقدية، مما سيؤدي إلى تقشف واسع النطاق. كما سيواجه الفقراء في المناطق الريفية نقصًا حادًا في السيولة الدولارية، مما قد يخلق سوقًا سوداء جديدة ويزيد الفوارق الطبقية بين من يمتلكون الدولار ومن يعتمدون على الليرة.

كما أن استمرار التعامل بالدولار على المدى الطويل قد يجعل من الصعب استعادة الثقة في أي عملة وطنية جديدة مستقبلاً. فعندما يعتاد الناس على استقرار الدولار، سيكون من الصعب إقناعهم بالعودة إلى عملة محلية، مهما كانت مدعومة سياسيًا. وهناك أيضًا خىطر انتشار “الدولار المزيف”، مما سيزيد من تعقيد الوضع.

نحو سياسة نقدية انتقالية

قد يكون الحل الأكثر واقعية في المرحلة الحالية هو السماح بالدولرة جزئيًا أو بشكل مرحلي، مع تحديد مجالات معينة مثل التجارة الخارجية والعقارات التي يتم التعامل فيها بالدولار، مع الحفاظ على العملة الوطنية لإدارة الرواتب والضرائب. هذا قد يشكل حلاً مؤقتًا يوازن بين الحاجة للاستقرار والحفاظ على الحد الأدنى من السيادة المالية.

وبجانب ذلك، يُعد تأسيس هيئة نقدية مستقلة هدفًا ضروريًا لإعادة بناء الثقة في المؤسسات المالية. ويجب وضع خطة زمنية واضحة لإصدار عملة وطنية جديدة عندما تسمح الظروف السياسية والاقتصادية بذلك.

في النهاية، فإن الدولرة ليست حلاً دائمًا بقدر ما هي مجرد “هدنة” اقتصادية. على الرغم من أنها قد توفر استقرارًا مؤقتًا وتخفف من التضخم، فإن استمرارها بلا أفق زمني قد يتحول إلى عبء دائم، مما يربط الاقتصاد السىوري بسياسات نقدية خارجية يصعب التحكم فيها.
الأخبار