تكريم منى واصف

قبل يومين، مُنحت الفنانة السـ,ـورية منى واصف لقب “سفيرة السلام” في حفل “سـ,ـوريا الأمل” الذي أقيم في جامعة دمشق وسط العاصمة السـ,ـورية بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، لكن ما الجديد؟

الجديد ومن خلال تحقيق استقـ,ـصائي مطول للصحفي محمد الحاج، تبين أن الحدث كان عبارة عن نشاط احتيالي! نعم نشاط احتيالي، حيث تم استخدام اسم الأمم المتحدة بشكل مضلل في الحفل، كما تم منح ألقاب وهمية للمنظمين، وتاليا التفاصيل.

منى واصف رئيسة المنظمة التي منحتها اللقب!
بحسب التحقيق الذي نُشر في موقع “روزنة“، فإن المنظمة التي نظمت الحفل، وهي مؤسسة “أصدقاء سـ,ـوريا في اليـ,ـابان والعالم”، وُجد أن رئيسة هذه المؤسسة هي الفنانة منى واصف نفسها، وأن نائبها هي لبنى بشارة، ونشاط المؤسسة الفعلي محدود جدا ويقتصر على مدينة جرمانا في ريف دمشق.

أما الشركة الراعية للحفل، “شاين” للإنتاج الفني والتوزيع، فقد تبيّن أم المخرج فيصل بني المرجة الذي قام بتسليم الدرع لمنى واصف، هو من يملك الشركة.

ووفقا للتحقيق، فإنه لا توجد أي معلومات موثقة عن أعمال كبيرة للشركة، فضلا عن أن حسابها على منصة “فيسبوك” مهمل منذ سنوات عدة.

كيف تم انتحال صفة الأمم المتحدة؟
خلال الحفل، تم الإعلان عن تعيين منى واصف “سفيرة للسلام في الأمم المتحدة” من قبل شخص يُعرّف عن نفسه بـ “المفوض بأعمال المنظمة العالمية لحقوق الإنسان” واسمه يحيى الجميل.

أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن أي موارد إضافية يتم توفيرها ستنعكس على زيادة الرواتب، بحسب وكالة “سانا”.

وبيّن برنية أن الزيادات على الرواتب جرت عبر ثلاث مراحل، بدأت بزيادة نسبتها 200%، ما عادل ثلاثة أو أربعة أضعاف عند احتساب التعويضات والمزايا، وأسهمت في رفع القوة الشرائية لموظفي القطاع العام بمقدار ثلاثة وأربعة وخمسة أضعاف.

وانتقل الوزير للحديث عن المرحلة الثانية، موضحاً أنها شملت ما سُمّي بـ “الزيادات النوعية”، وكان الهدف منها تحصين بعض الوظائف المهمة مثل القضاة .

وأشار إلى أن إصلاح سلم الأجور في القـ,ـضاء ووزارة العدل وفر رواتب مريحة تكفل حياة كريمة وتحمي من الفـ,ـساد، مؤكداً وجود إصلاحات مقبلة تشمل قطاعي التربية والتعليم والصحة، إضافة إلى الأجهزة الرقابية.

أما المرحلة الثالثة، فأوضح برنية أنها ستدخل حيز التنفيذ العام القادم ضمن إصلاح قانون الخدمة المدنية، لتوحيد الرواتب على مستوى الدولة، مضيفاً أن الهدف هو سد الفجوات بحيث يتساوى راتب رئيس محكمة الجـ,ـنايات في مختلف المحافظات، بما يضمن حياة كريمة للعاملين ويرفع مستوى المحاسبة.

في سياق آخر، شدّد برنية على أن الحكومة تسعى لأن تكون “رشيقة” و”فعّالة” تخدم الاقتصاد والمواطن، بحيث يلمس الأخير معاملة حسنة وسرعة في إنجاز معاملاته، مع التركيز على القضاء على البيروقراطية والفساد.

وختم برنية بالتأكيد على أن إصلاح الأجور والرواتب لا يعدو كونه جزءاً صغيراً من منظومة أوسع لإصلاح الخدمة المدنية والخدمة العامة والخدمات المالية الحكومية.

وكان الرئيس السـ,ـوري أحمد الشـ,ـرع أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 % من رأسمالها.