اقتصاد
في تطور غير معلن رسمياً حتى الآن، رصدت مصادر إعلامية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) قد أزال اسم سـ,ـوريا من قائمة برامجت النشطة، وذلك وفقاً لما ورد في قسم “البرامج غير النشطة والمؤرشفة” على الموقع الرسمي للمكتب. ورغم غياب أي بيان رسمي يؤكد هذا الإجراء، إلا أن الخطوة تحمل أبعاداً اقتصادية مهمة
لكن من المهم التوضيح أن تصنيف بعض برامج العقوبات على أنها “غير نشطة” لا يعني بالضرورة رفع أو إلغائها. فبحسب الموقع الرسمي لـ OFAC، فإن الأرشفة تمثل إجراءً فنياً يختلف تماماً عن إنهاء العقـ,ـوبات بشكل رسمي، وهو ما لم يحدث حتى الآن بالنسبة لسـ,ـوريا.
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق بشأن هذا التغيير، ما يرجح أن يكون الأمر جزءاً من استراتيجية مراقبة ردود الفعل الدولية، أو انتظار خطوات إضافية من سـ,ـوريا
وفي هذا السياق، أوضح أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي ، أن تصنيف بعض برامج على أنها غير نشطة لا يحمل أي دلالة ، بل يندرج ضمن عملية تنظيم إداري تهدف إلى تحديث الأطر التي تعتمد عليها
وأشار الديب إلى أن بعض الأسس القانونية القديمة تم استبدالها بأوامر تنفيذية أو قوانين أحـ,ـدث، أو جرى دمجها ضمن برامج أكثر شمولاً، ما جعلها غير نشطة من الناحية التقنية، دون أن يعني ذلك تخفيف أو تغيير
يسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السـ,ـورية ارتفاعاً خلال الأيام الأخيرة متجاوزاً عتبة المليون ليرة سـ,ـورية.
وحدّدتْ نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة أمس السبت 23 آب عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ مليون و20 ألف ليرة مبيعاً، أو ما يعادل 94 دولار، ومليون ليرة شراءً أو ما يعادل 92 دولار.
بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 875 ألف ليرة مبيعاً أو ما يعادل 81 دولار، و855 ألف ليرة شراءً (79 دولار)، بحسب نشرة النقابة لليوم.
وسبق أن أصدرت نقابة الصاغة في دمشق قراراً يُلزم جميع أصحاب محال الذهب بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى ضبط السوق والحد من المخالفات.
وكان المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سـ,ـوريا، ورئيس جمعية الصاغة في حلب، مصعب الأسـ,ـود، أوضح في حديث لموقع “عنب بلدي” أن الإقبال على شراء الذهـب وبيعه في الأسواق المحلية يتراوح بين المتوسط والخفيف، وعزا ذلك إلى توجه معظم السـ,ـوريين نحو إعادة الإعمار وصيانة عقاراتهم وتجهيز المباني، وهي أمور تحتاج إلى سيولة نقدية كافية، ما يجعل عمليات بيع الذهب تفوق عمليات شرائه بقصد الادخار.
