لماذا يبعث مجلس الأمن
نفض مجلس الأمن الدولي الغبار عن القرار 2254 الخاص بسـ,ـوريا ملوحا به مجددا، بعدما بدا أنه سقـ,ـط مع سقـ,ـوط نظام الأسـ,ـد ولم يعد من المناسب لسلطة اليوم أن تثقل كاهلها بالتزاماته.
لماذا يبعث مجلس الأمن قراراً قيل إنه مات مع سـ,ـقوط الأسـ,ـد؟
فلماذا يتم اليوم استحضار القرار الدولي الذي يفترض أن أحد طرفيه قد هزم بالضـ,ـربة القاضية؟
وما علاقة ذلك بما سرب عن منح فرصة أخيرة لحكومة الرئيس الشـ,ـرع من أجل تغيير سياسة احتكار القرار السياسي في البلد على ما يقول مناوؤها؟
وهل كانت التسريبات المتعلقة بقبول دمشق بـ “الامركزية الإدارية” إلا نتاجاً لسياسة اللعب في الوقت بدل الضائع الذي يبدو أنها دخلت فيه حين لوح مجلس الأمن مجدداً بالقرار 2254 محاولة استدراك ما يمكن استدراكه؟
أم أنه نضج التدبير والسياسة بعيداً عن الضغـ,ـوط والاملاءات؟
ثم ماذا عن اجتماعات عمان وسفر الوزير الشيباني وبقية الرفاق إلى تـ,ـركيا للإعلان عن الشراكة الأمنية مع أنقرة فيما بدا أنه تذكير بالقدرة المتأنية من حليف له وزنه الكبير في الإقليم؟
أسئلة لا بد أنها شغلت الكثير من المراقبين الذين شهدوا عودة الروح إلى القرار 2254 بعدما اعتقد الكثيرون أن النسيان قد طواه إلى غير رجعة.
لماذا الآن؟
يرى القانوني والمحلل السياسي علي عبدالله أنه وعلى مدى الشهور التي تلت وصول الفصائل المسـ,ـلحة إلى دمشق ودت السلطة المؤقتة لو اختفى القرار الدولي 2254 من التداول وقد مالأها المجتمع الدولي نسبياً على ذلك – حين أعرض عن ذكر القرار إلا لماما ولم يثبته في أي اجتماع لمجلس الأمن – بانتظار أن تأتي حكومة دمشق المؤقتة من جعبة وعودها في الحرية والعدالة ما يغني عنه أو يتجاوزه في النظرية والتطبيق.
وفي حديثه لـ “RT” أشار عبدالله إلى أن المجتمع الدولي وأمام هول ما حصل في الساحل والسويداء وما تخللهما في جرمانا وصحنايا وجد نفسه مضطراً لاستحضار القرار 2254 مجدداً وكأنه بذلك يريد أن يضع السلطات الحاكمة في دمشق أمام استحقاق تغيير سلوكها بنفسها أو الشروع بممـ,ـارسة الضغط عليها تمهـ,ـيداً لإصلاحها وربما تغييرها في مرحلة لاحقة وهو الأمر الذي وشت به عودة القرار الدولي 2254 إلى الواجهة مجدداً استناداً إلى بيان جنيف الصادر في العام 2012، والذي يهدف إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي وإطـ,ـلاق مسار تسوية شاملة.
