تفاصيل

كشفت مصادر كردية اليوم الاثنين، عن ضـ,ـغط تمـ,ـارسه واشنطن لاستئناف المفاوضات بين دمشق وقسد، بعد التطورات الأخيرة التي شهدت عودة الاشتباكات بين الطرفين. وقالت المصادر إن عضو الكونغرس الأمـ,ـريكي أبراهام حمادة، أبلغ القائد العام لقوات سـ,ـوريا الديمقراطية مظـ,ـلوم عبدي، بأن مفاوضات بين “قسد” والحكومة السـ,ـورية ستُعقد خلال الشهر الجاري في العاصمة الفـ,ـرنسية باريس، بدعم من الإدارة الأمـ,ـريكية.

ونقل المرصد السـ,ـوري لحقوق الإنسان، على لسان المصادر  أن حمادة تلقى خلال الاتصال إحاطة من عبدي بشأن تطورات الوضـ,ـع في سـ,ـوريا، مؤكدا أن قوات سـ,ـوريا الديمقراطية، الشريك الرئيس للولايات المتحدة في ضد تنظيم 11ش، تواصل قيادة العمليات في شمال شرقي سـ,ـوريا.

“ليست إلا البداية”.. هـ,ـجمات منبج اختبار لاتفاق دمشق وقسد

وأوضح مكتب عضو الكونغرس أن المفاوضات المرتقبة في باريس تهدف إلى الانتقال بسـ,ـوريا من “نهج النظام السابق القائم على الترهـ,ـيب والانتقام”، إلى نظام يحمي الحقوق والحريات لجميع مكونات الشعب السـ,ـوري، على حد تعبيره.

وشدد على أن واشنطن تواصل إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف السـ,ـورية الملتزمة بالحل السلمي، مؤكداً ضرورة “كسب الوقت والمساحة الكافيين لتعزيز إطار الحوكمة الشاملة ضمن العملية الانتقالية في سـ,ـوريا”.

ويأتي ذلك في ظل توترات متصاعدة تشهدها الساحة السـ,ـورية، لا سيما التطورات الأخيرة في السويداء ومنبج والتي راح ضـ,ـحيتها مئات القتـ,ـلى والجـ,ـرحى.

في غضون ذلك ذكرت وسائل محلية سـ,ـورية، أنه من المزمع أن يناقش المبعوث الأمـ,ـريكي ملفات التعاون بين “التحالف الدولي” والحكومة السـ,ـورية و”قسد” في إطار مكافحة تنظيم 11″ في سـ,ـوريا.

وتضمن الاتفاق الموقَّع بين الرئيس أحمد الشـ,ـرع ومظلوم عبدي، في 10 مارس/ آذار الماضي، عدة بنود، أبرزها: دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سـ,ـوريا ضمن إدارة الدولة السـ,ـورية، بما يشمل: المعابر الحدودية، والمطار، وحقول النفط والغاز.

كما نصّ الاتفاق على اعتبار المكوّن الكردي “جزءاً أصيلاً من الدولة السـ,ـورية”، و”ضمان حقوقه الدستورية الكاملة”، مع التأكيد على “رفـ,ـض دعوات التقسيم، وخطاب الكراهية، ومحاولات بثّ الفتنة بين مكوّنات المجتمع السـ,ـوري”.

وتضمن الاتفاق الموقَّع بين الرئيس أحمد الشـ,ـرع ومظلـ,ـوم عبدي، في 10 مارس/ آذار الماضي، عدة بنود، أبرزها: دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سـ,ـوريا ضمن إدارة الدولة السـ,ـورية، بما يشمل: المعابر الحدودية، والمطار، وحقول النفط والغاز.
وتضمن الاتفاق الموقَّع بين الرئيس أحمد الشـ,ـرع ومظـ,ـلوم عبدي، في 10 مارس/ آذار الماضي، عدة بنود، أبرزها: دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سـ,ـوريا ضمن إدارة الدولة السـ,ـورية، بما يشمل: المعابر الحدودية، والمطار، وحقول النفط والغاز.