قيادات من المعا رضة السورية
عادت أسماء بارزة من المعىارضة السىورية إلى الواجهة مجددًا، بعد أن رفع رجل أعمال أميركي دعوى قضائية ضدهم أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية ماساتشوستس، تتعلق باتهامىات خىطيرة تشمل الاحىتيال المالي وغسيل الأموال واستغلال النفوذ السياسي، خصوصًا أن بعضهم شغل مناصب قيادية سابقة في الحكومة السىورية المؤقتة.
ويعود أصل القضية إلى رجل الأعمال الأميركي من أصل ليىبي، عماد الدين المنتصر، الذي اتهم أربع شخصيات معىارضة سىورية بارزة، بينهم مصطفى الصباغ، بالضلوع في مخطط مالي واسع النطاق يمتد من الولايات المتحدة إلى تركيا وسىورية.
بحسب ما جاء في نص الدعوى القضائية، التي حصل عليها موقع “الحل نت”، يتهم المنتصر كلاً من:
مصطفى الصباغ (رجل أعمال سىوري مقيم في تىركيا)
محمود الصباغ (نجله وشريكه في الأعمال)
غسان هيتو (رئيس وزراء سابق للحكومة السىورية المؤقتة)
ياسر تبارة (محام وناشط سياسي يقيم في شيكاغو)
إضافة إلى مجموعة صبّاغ للاستثمار وشركة تركية تُدعى “İNCE Gold”، بتنفيذ ما وصفه بـ “احنيال منظم” استهدف أمواله التي بلغت 4 ملايين دولار، عبر تقديم فرص استثمارية مزعومة في مجالات الذهب والتحويلات المالية.
وتشير الدعوى، المؤلفة من 100 صفحة، إلى أن المتهمين استخدموا “المنتدى السىوري” كواجهة للعمل الخيري، ما منحهم شىرعية شكلية وثقة داخل الجالية السىورية في الخارج.
ومن خلال هذا الغطاء، تمكنوا من جذب المستثمرين، مستغلين مناصبهم ونفوذهم السياسي السابق.
وتقول الوثائق إن الأموال المُستثمرة تم توجيهها إلى مشاريع شخصية فاشلة، أبرزها فندق تابع لمصطفى الصباغ في منطقة البوسفور في إسطنبول، مع إصدار تقارير مالية مزورة توهم بتحقيق أرباح شهرية، إضافة إلى تهديد المستثمرين والتلاعب بوصف التحويلات المصرفية لتبدو كأنها “رد لرأس المال” بدلاً من أرباح مستحقة.
تعود بدايات هذه القضية إلى عام 2021، حينما أقنع غسان هيتو وياسر تبارة، رجل الأعمال عماد المنتصر، بالاستثمار في شركة “İNCE Gold”، مؤكدين أنها مرخصة رسميًا وتحقق عوائد مالية ثابتة.
استندت الدعوى إلى أن المنتصر ضخَّ مبلغ 4 ملايين دولار، بناءً على تقارير شهرية مزيفة.
وفي عام 2024، حين طلب المنتصر سحب أمواله، تلقى ردًا من مصطفى الصباغ مفاده أن “موظفًا مارقًا” هو من سرق الأموال والذهب من الشركة، مضيفًا أنه لا يستطيع إبلاغ السلطات بسبب “نشاطات غير رسمية”.
كما زعم الصباغ أن فضح الأمر سيضر بسمعة “المنتدى السىوري” ويقوّض جهود العمل الإنساني.
تتضمن الدعوى القضائية 13 تهمة، أبرزها:
التآمر للاحىتيال
الاحىتيال المنظم
غسيل الأموال
خىرق قوانين الأوراق المالية الأميركية
ويطالب المنتصر بتعويض مالي لاسترداد استثماره البالغ 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى تعويضات عن الأضىرار المعنوية والمادية.
تا إلى قضية جىنائية، فقد تترتب عنها أحكام بالسىجن أو الغرامة على المتهمين.
حتى اللحظة، لم يصدر أي رد رسمي من الأطراف المدعى عليها، إلا أن القىضية مرشحة لتكشف مزيدًا من خفايا الفىساد المالي في صفوف المعارضة، ودور بعض المنظمات الإنسانية التي استُخدمت كأغطية لتبييض الأموال واستغىلال العمل الخيري لأغراض شخصية.
“الحل”
