موقع يكشف تفاصيل دمشق
كشف موقع i24NEWS ، نقلاً عن مصادر إعلامية سىورية، أن الجوية التي استهدفت حي المزة في العاصمة دمشق قبل أيام، كانت موجهة نحو رئيس جهاز الاستخبارات السىورية، حسين السلامة. ووفقًا ، فقد نُقل السلامة إلى مستشفى الشامي بسىرية تامة، حيث وُضع في طابق معزول عن باقي المرضى، في ظل إجراءات أمنية مشـ.ـ.ـددة.
روايات حول الفي قلب العاصمة
وأفاد الصحفي عطا فرحات، من سكان الجولان، للموقع نفسه، بأن الانفحار وقع تحديدًا في منطقة دوار السرايا، قرب قصر رفعت الأسىد سابقًا، في نهاية طريق مزة الجبل. وأشار إلى أن الروايات الإعلامية كانت متباينة، إذ تحدّثت بعضها عن “مخلفات ” أو “تدريبات عسكرية”، بينما رجّحت مصادر إأن يكون الهحوم محاولة اعتـ. .ـيال لقيادي بارز.
وبحسب شهود عيان، فإن طبيعة الانفـ. .ــ.ار كانت “غير اعتيادية”، وأقرب إلى فصف مباشر، مما يرجح فرضية الاستهداف المنظم.
الروايات واتهامىات لتنظيم د11
وسائل إعلام سىورية بدورها تحدثت عن انفـ. .ـ.ـحارات وإطلاق تار في المنطقة الممتدة بين طريق القصر ومزة فيلات الغربية، تحديدًا قرب دوار السرايا، وهو ما أدى إلى حالة من الهىلع والارتباك وسط العاصمة.
وتزامنت هذه الأحداث مع أنباء عن محاولة اعتـ. …يال للرئيس السىوري أحمد الشىرع، حيث ذكرت تقارير أن الرئيس تلقى تحىذيرًا عىاجلًا من جهة إقليمية بوجود تهىديد وشيك تبناه تنظيم دا11، ما دفعه إلى التراجع عن مغادرة القصر الرئاسي في اللحظة الأخيرة. وبعد دقائق فقط، وقع الانفـ.ـ. ـار الذي أصىاب عددًا من أفراد حراسته، الذين تم نقلهم إلى مستشفى الشامي وسط تكتم شديد.
حسين السلامة.. في منصب حىساس منذ مايو 2025
ويشغل حسين السلامة منصب رئيس جهاز الاستخبارات العامة في سىوريا منذ مايو 2025، في حكومة الرئيس أحمد الشىرع. ويُعد من الشخصيات الأمنية الرفيعة التي تتولى ملفات حىساسة تتعلق بالأمن الداخلي والملف الإقليمي.
روىسيا اليوم
منذ سىقوط نظام بشار الأسىد قبل أكثر من ستة أشهر، بدأت الحكومة السىورية الانتقالية بمراجعة شاملة للعقود والاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها النظام السابق مع حلفائه، خصوصًا روىسيا وإيرا. هذه العقود، التي وُقعت في ظروف سياسية وعسكرية غير مستقرة، كانت بمثابة تنازلات اقتصادية من نظام الأسىد مقابل دعم سياسي وعسكري مكّنّه من البقاء في السلطة لأعوام، على حساب مصالح الشعب السىوري.
إلغاء عقد مرفأ طرطوس: خطوة قانونية مدروسة
ضمن هذه المراجعة، أعلنت الحكومة السىورية مؤخرًا إلغاء عقد استثمار وتمويل مرفأ طرطوس، الذي وُقّع في عام 2019 مع شركة “ستروي ترانس غاز” الروىسية.
وقد تم اتخاذ القرار بالتعاون مع فريق من المحامين السىوريين وشركة محاماة أوروبية، استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي للمعاهدات واتفاقية فيينا لعام 1969.
ووفق المصادر، فإن قرار الإلغاء استند إلى ثلاثة أسباب رئيسية:
خرق جوهري لشروط الاتفاق: فالشركة الروىسية لم تنفذ التزاماتها المتعلقة باستثمار نصف مليار دولار في تحديث البنية التحتية وتشغيل الميناء.
وهو ما يُعد خىرقًا صريحًا يعطي دمشق حق إنهاء العقد بموجب المادة 60 من اتفاقية فيينا.
اخنلال التوازن في العائدات: حيث نص العقد على أن تحصل الشركة الروىسية على 65% من الأرباح، مقابل 35% فقط لسىورية، مع منح موسكو سيطرة شبه كاملة على مجلس إدارة المرفأ، ما اعتُبر صفقة مجحفة تفتقر إلى العدالة الاقتصادية.
فشل في التنفيذ الفعلي: رغم مرور سنوات على توقيع الاتفاق، لم تُنفذ أي خطوات حقيقية لتطوير المرفأ، وظل يعاني من بنية متهالكة وآليات متهدمة وبيروقراطية تعيق الأداء، وهو ما يعكس غياب الجدية من الجانب الروىسي.
تراجع النفوذ الروىسي مع تغيّر بوصلات السياسة السىورية
يأتي هذا الإلغاء في وقت تسعى فيه موسكو للحفاظ على نفوذها في سىورية، لا سيما عبر قواعدها العسكرية في طرطوس وحميميم.
