التفاصيل الكاملة لخريطة العقوبات الأميركية على سورية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تنفيذ الأمر التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس دوناد ترمب في 30 حزيران 2025، بعنوان: “توفير الإلغاء للعقىوبات على سىورية”، والذي يقىضي برفع العىقوبات الأميركية عن سىورية دعماً للشعب السىوري وحكومته الجديدة في سعيهم لإعادة بناء البلاد واغتنام فرصة التحول إلى دولة مستقرة ومزدهرة تنعم بالسلام الداخلي ومع جيرانها.
الأمر التنفيذي الصادر ألغى الأوامر السابقة التي فرضت عقىوبات شاملة على سىورية، مع ضمان استمرار آليات المحاسبة على نظام بشار الأسىد، من خلال توسيع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المُعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13894، بما يسمح بالإبقاء على العىقوبات المفروضة على الأسىد وأعوانه والجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
وبالتزامن مع صدور الأمر، أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 518 فرداً وكياناً من “قائمة المواطنين المحددين بصورة خاصة والأشخاص المحىظورين” (SDN List)، ممن كانوا مشمولين بالعىقوبات بموجب برنامج العقىوبات على سىورية، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع القيود عن الأفراد والجهات الأساسية لعملية إعادة الإعمار، وتيسير عمل الحكومة الجديدة، وترميم النسيج الاجتماعي للبلاد.
وفي المقابل، صنّف المكتب 139 فرداً وكياناً مرتبطين بالنظام السابق بموجب الأمر التنفيذي 13894 (بصيغته المعدّلة)، إلى جانب جهات أخرى ضمن سلطات مرتبطة بإيران ومكافحة الإرهاب، وذلك لضمان الاستمرار في محاسبة النظام السابق على الانتئاكات المرتكبة.
وأكدت وزارة الخزانة أن الأسباب التي دعت إلى فرض العقىوبات على سىورية في السابق، والمرتبطة بنظام بشار الأسىد القمعي، قد تبدّلت بفعل التطورات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السىورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشىرع.
وأشارت إلى أن الأمر التنفيذي وإجراءات وزارات الخارجية والخزانة والتجارة تمثّل تقدماً في جهود الحكومة الأميركية لإزالة البنية الكاملة لنظام العقوبات المفروض على سىورية.
وقال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إن “الإجراءات المتخذة اليوم، تماشياً مع وعد الرئيس ترمب بتقديم التخفيف للعقوبات، ستساعد سىورية على استعادة روابطها بالتجارة العالمية وبناء ثقة دولية من جديد”.
وأضاف: “سنواصل مراقبة التطورات على الأرض مع التركيز على منع الأسد وأعوانه و والجهات غير المشروعة من محاولة زعزعة استقرار سورية والمنطقة”.
وشددت وزارة الخزانة على أن العقوبات ستبقى سارية على بشار الأسىد وأعوانه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي الكبتاغون، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الانتشار السابقة في سىورية، وعناصر تنظيمي ، وإيرا ووكلائها.
