فسخ عقود إيجار 14 مكتباً تابعة لأولاد عدنان الأسد في دمشق

أعلنت مديرية أوقاف دمشق اليوم الأربعاء عن فسخ عقد إيجار يخص 14 مكتبًا في عقار وقفي يقع بمنطقة باب مصلى، كانت مؤجرة إلى أبناء عدنان الأسد، ابن عم رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد.

جاء القرار بعد تحقيق رسمي كشف عن وجود مخالفات قانونية وفساد في المزاد العلني الذي تم من خلاله تأجير هذه المكاتب، حيث أشار بيان المديرية إلى أن المزاد شابته تجاوزات واضحة، شملت منع مشاركة أطراف أخرى، بالإضافة إلى دفع مبالغ إيجارية رمزية لا تتجاوز 300 دولار سنويًا لمساحة إجمالية تبلغ 745 مترًا مربعًا.

وبناءً على ذلك، اعتبرت المديرية أن العقد “مجحف بحق الأوقاف”، وطالبت المستأجرين بإخلاء العقار خلال مهلة أسبوع، مع التهديد بإجراء إخلاء فوري عبر الضابطة العدلية في حال عدم الالتزام.
من هو عدنان الأسد؟

عدنان الأسد هو ضابط متقاعد برتبة لواء، ينتمي إلى عائلة الأسد الحاكمة في سوريا، وُلد في القرداحة وهو ابن عم حافظ الأسد. في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كان يشغل دورًا أمنيًا مهمًا بقيادته “سرايا الصراع”، وهي قوة شبه عسكرية أنشأها حافظ الأسد لمواجهة قوات رفعت الأسد في صراع السيطرة داخل النظام.
ماذا عن الأملاك الوقفية في سوريا؟

وفي تصريحات لقناة الإخبارية السورية، كشف سامر بيرقدار، معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف، أن وزارة الأوقاف تمتلك أكثر من 33 ألف عقار وقفي في سوريا، نصفها تقريبًا في مدينة حلب شمال البلاد.

وتأتي خطوة فسخ عقد الإيجار ضمن توجه الحكومة السورية الجديدة لاستعادة الأملاك الوقفية التي تم استغلالها خلال حكم النظام السابق من قبل شخصيات نافذة، حيث وُصفت هذه الممتلكات العامة بأنها تعرضت للتصرف غير القانوني وتم تأجيرها بأسعار زهيدة للغاية.

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الزيادة على الرواتب سيتم تطبيقها اعتباراً من شهر تموز القادم، وسيتبعها زيادات نوعية أخرى.

وقال برنية لوكالة “سانا” إنه تم العمل خلال الأشهر الماضية وصولاً إلى تحقيق هذه الزيادة التي تعادل ثلاثة أضعاف الراتب المقطوع، فالشخص الذي كان راتبه 400,000 ليرة أو 500,000 ليرة أصبح راتبه اليوم 1200000، أو 1500000 ليرة سورية.

وأكد الوزير برنية أن هذه الزيادة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الزيادات على الرواتب والأجور في سوريا، وجاءت بهدف تحسين مستويات المعيشة، والمساهمة في تحريك النشاط الاقتصادي، وهي تشمل جميع العاملين على رأس عملهم، والمتقاعدين، ومن هم في إجازة بأجر، مشيراً إلى أن تكلفة الزيادة تراوحت بين مليار و200 مليون دولار، ومليار و300 مليون دولار سنوياً من الخزينة العامة.

وبين الوزير برنية أن هناك إصلاحات وزيادات نوعية أخرى سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة ستسهم في تحسين مستوى الأجور والرواتب لتصل أو تتجاوز نسبة الـ 400 % التي أعلن في وقت سابق أنه ستتم زيادتها على الرواتب والأجور.

كما كشف وزير المالية أنه يتم العمل على قرار يتم بموجبه إعفاء الأجور والرواتب من الضريبة، الأمر الذي طال انتظاره، معرباً عن أمله بأن يتم التوافق على ذلك خلال الأيام والأسابيع القادمة، وخاصة للأجور والرواتب المنخفضة، والتي سيتم إعفاؤها من كل الضرائب.

تلفزيون سوريا