الداخلية السورية
تعهدت وزارة الداخلية السىورية بالعمل على “ضبط سلوك عناصرها”، و”التعامل بجدية” مع أي تجاوز من قِبل منتسبيها. وصرّح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في منشور على مواقع التوصل، بأن وزارة الداخلية تؤكد أن “أي تجاوز من قبل بعض منتسبيها، لا يُمثّل المؤسسة ولا الدولة، ويتم التعامل معه بكل جدّية”.
وأضاف: “نقف عند هذه الحالات بكل اهتمام، ونتابع الشكاوى الواردة، ونستجيب لها وفق القانون، بما يضمن حفظ الحقوق، ويصون كرامة المواطنين”.
وخلال الفترة الأخيرة، كثرت شكاوى السىوريين عبر مواقع التواصل من ممىارسات بعض عناصر قوى الأمن الداخلي، مع المواطنين في الشوارع وعلى الحواجز، وكان آخرها توقيف الصحفي أمجد الساري، ومنعه من التصوير، وتوجيه اتهامىات وكلمات غير لائقة له.
واضطُر وزير الإعلام السىوري حمزة مصطفى للاعتذار من الصحفي الساري، ودعوته لزيارته في مكتبه، بعدما نشر مقالاً لاذعاً، انتقد فيه قوى الأمن، وأسلوب تعاملها مع المواطنين.
كما سجلت العديد من الانتهاكات بحق الحريات الشخصية للمواطنين في الشارع، وشكل لباسهم، وجرى التدخل والسؤال عن صلة قرابة النساء مع مرافقيهن، عدا عن القيام بتكسير بعض محال المشروبات الروحية، وكان آخر هذه الحوادث لمحل في مساكن برزة في دمشق.
في الوقت نفسه، طالب المتحدث باسم الداخلية بالابتعاد عن أساليب التشهير، وتعميم الأخطاء، وقال: “تشجع الوزارة ثقافة الشكوى عبر القانون ضد المسيئين من منتسبيها، حيث نفخر بتلقي هذه الشكاوى بمهنية ورحابة صدر، ونتعامل معها بمسارات القانون، والأصول المتبعة”.
أقرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية حزمة من التعديلات التنظيمية الخاصة باستيفاء رسوم بدل خدمات المرور على الطرق للشاحنات السىورية العابرة للأراضي الأردنية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين السىوري والأردني.
وبحسب التعديلات الجديدة يستوفى عن الشاحنات والبرادات السىورية /الفارغة أو المحملة/ العابرة للأراضي الأردنية ترانزيت أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة الأردنية بدل خدمات المرور وفق وزن الشاحنة القائم بالطن مضروبة بالمسافة المقطوعة كيلو متر، مربوطة بنسبة 2 بالمئة بالدولار، مع اعتماد التحويل إلى الدينار الأردني عند تنظيم البيانات الجمركية.
وفي خطوة إضافية لتسهيل حركة النقل والتبادل التجاري، تقرَّر وقف العمل بغرامة نقل الحمولات على الشاحنات القادمة من جمرك معبر نصيب السىوري إلى مركز جمرك جابر الأردني، والتي كانت محددة سابقاً بمبلغ 200 دينار أردني، بحسب صحيفة “الحرية”.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التسهيل المستمر على حركة النقل والشحن البري بين البلدين، وذلك دعماً لانسيابية التبادل التجاري والمدني المشترك.
وفي السياق، ذكر رئيس الاتحاد السىوري لشركات شحن البضائع الدولي صالح كيشور، أن الاتحاد عمل على تجديد أسطول السيارات خلال الفترة الماضية، مضيفاً: “نعمل حالياً على تبديل الشاحنات القديمة بالحديثة، وذلك مواكبة للتطور الحاصل في عمليات شحن البضائع”، بحسب صحيفة “الحرية”.
وكان رئيس الاتحاد السىوري لشركات شحن البضائع الدولي بيّن أن عدد السيارات الشاحنة المسجلة لديهم وصل إلى 31 ألف سيارة وعشرة آلاف براد، منوهاً بضرورة المعاملة بالمثل مع دول الجوار لجهة الرسوم والبدلات.
