بعد طلب دروز سوريا .. كيف يُفعّل القانون الدولي حماية الأقليات؟
في ظل تصاعد أعمال العىنف التي شهدتها أطراف العاصمة السىورية دمشق ومحافظة السويداء تتعالى الأصوات داخل المطالبة بتوفير حماية دولية لأبناء الطىائفة وسط اتهامىات للحكومة المؤقتة بارنكات جىرائم ممنهجة تقف خلفها جىماعات متطىرفة تحت ذرائع طىائفية. وفي تطور لافت، أعلن المجلس العسكري في جنوبي سىوريا، الجمعة، تأييده طلب الرئيس الروحي للطىائفة الدرزية في البلاد حكمت الهجري الحماية الدولية. وأكد المجلس في بيان صادر عبر صفحته على “فيسبوك” أن “المجلس العسكري في السويداء، بوصفه الجهة المعنية بحماية أبناء جبل العرب، يُعلن رسميًا تبنيّه الكامل لبيان سماحة الشيخ حكمت الهجري”.
ودعا المجلس إلى دعم السلم الأهلي واستنكر ما اسماه الصمت الدولي على المحازر التي وقعت في جرمانا وصحنايا وأشرفيتها. وكان الشيخ حكمت الهجري قد طالب بعون “دولي سريع ومباشر” قائلًا إن “طلب الحماية الدولية حق مشروع لشعب قىضت عليه المحازر”. شروط الحماية الدولية الحماية الدولية في القانون الدولي تُشير إلى التدخل القانوني أو الإنساني من قبل المجتمع الدولي لحماية الأفراد أو الجىماعات، في إطار مبدأ مسؤولية الحماية الذي يقع على عاتق الدولة، خصوصًا عندما تعجز دولهم عن حمايتهم أو تنتهك حقوقهم وترتكب بحقهم الإيادة الجىماعية، وحرائم الجرب، والتطهير العرقي، والحرائم ضد الإنسانية.
أخبار ذات عىلاقة وفي حال فشلت الدولة في حماية الأقليات يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية التدخل بالوسائل السلمية أولاً، وإن لم تنجح، فقد تُستخدم وسائل قسرية وفقًا لميثاق الأمم المتحدة. الدروز ومعايير الحماية الدولية يمكن للأقليات الدينية كالدروز طلب الحماية الدولية استنادًا إلى القانون الدولي في حال إثبات تعرضها لاننهاكات جسيمة لكن الأمر يتطلب توثيقا رسميا ومحايدا للاننهاكات، وحملة ضغط دولية قد لا تتوفر، بالإضافة إلى تفعيل أدوات مثل مبدأ الحماية والآليات الأممية الخاصة بالأقليات. ولتحقيق مطلب الطائفة الدرزية في سىوريا بتوفير حماية دولية لا بد من رفع قىضايا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبر منظمات مجتمع مدني تمثل الطائفة أو تحالفات حقوقية دولية والتوجه إلى مجلس الأمن لطلب تطبيق “مسؤولية الحماية” والذي يتطلب دعما دوليا في حال وجوده قد يؤدي إلى إجراءات مثل فرض مناطق آمنة، أو تدخل دبلوماسي أو عسكري محدود.
كما يمكن للطائفة الدرزية طلب تحقيق دولي عبر لجنة أممية أو المحكمة الجنائية الدولية في حال تمكنت من إثبات دلائل على حرائم ضد الإنسانية أو تطهير عرقي. أخبار ذات عىلاقة وشهدت أطراف العاصمة السىورية، وتحديدًا في بلدات جرمانا وصحنايا اشنباكات مسىلحة بين عناصر من قىوات الأمن ومقىاتلين تابعين لوزارة الدفاع من جهة، ومقىاتلين دروز من جهة أخرى. وكانت الاشنباكات ذات الخلفية الطىائفية أسفرت عن مقىتل أكثر من 100 شخص، غالبيتهم مقىاتلون دروز، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السىوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس. وأحصى المرصد مقىتل 30 عنصرًا من قىوات الأمن ومقىاتلين تابعين لوزارة الدفاع، مقابل 21 مسىلحًا درزيًا و10 مدنيين، من بينهم رئيس بلدية صحنايا السابق وابنه.
