منها تعافي الليرة وإعادة تصدير النفط ونهاية أز,مة الكهرباء.. ماذا يعني رفع العقـ,ـوبات الاقتصادية عن سـ,ـوريا؟

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين 24 فبراير 2024، عن تعليق العقوبات المفـ,ـروضة على سـ,ـوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بقـ,ـطاعات الطاقة، النقل، والبناء، وذلك بعد سقـ,ـوط نظام الأسـ,ـد.

يُتوقع أن يؤدي هذا التخفيف إلى تعزيز الاستثمارات، وتسهيل التحويلات المالية، ودعم جهود إعادة الإعمار، مما سيؤثـ,ـر بشكل إيجابي على حياة المواطنين السـ,ـوريين. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه الإجـ,ـراءات يعتمد على التطورات السياسية والتزام الحكومة السـ,ـورية الجديدة بعملية انتقـ,ـال سياسي شاملة.

في عام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقـ,ـوبات اقتصادية على سـ,ـوريا بسبب قمع النظام آنذاك للاحتجاجات وانتـ,ـهاك حقوق الإنسان، ما أسفر عن مقـ,ـتل آلاف المدنيين.

وأشار المبعوث الألماني إلى سـ,ـوريا، ستيفان شنيك، عبر منصة “إكس”، إلى أن الاتحاد الأوروبي علق العقـ,ـوبات على قطـ,ـاعات الطاقة والتمويل والنقل. وذكر أن هذا القرار سيسمح لشركات مثل “سيمنز” بإصلاح محطة توليد الكهرباء في دير علي، وأن الطيران الألماني سيستأنف رحلاته إلى سـ,ـوريا.
تأثـ,ـير رفع العـ,ـقوبات عن قطـ,ـاع الطاقة

شملت العقـ,ـوبات السابقة حظر استيراد النفط السـ,ـوري، وكانت سـ,ـوريا تنتج حوالي 380 ألف برميل يومياً قبل الأز,مة، معظمها موجه للأسواق الأوروبية. ومع فرض العقـ,ـوبات، اضطرت سـ,ـوريا لاستيراد النفط من إيـ,ـران لتلبية احتياجاتها المحلية. كما منعت العقـ,ـوبات تصدير التكنولوجيا اللاز,مة لصناعة النفط والغاز، ما أثـ,ـر بشكل كبير على قدرة الحكومة السـ,ـورية في تمويل عملياتها العسكرية.

تُعد حقول دير الزور والحـ,ـسكة من أبرز المناطق الغنية بالنفط في سـ,ـوريا. ومع رفع العقـ,ـوبات، يُتوقع أن يعود إنتاج النفط إلى مستويات تسمح بتصديره مرة أخرى إلى دول الاتحاد الأوروبي، مما قد يسهم في تخـ,ـفيف الأز,مة الاقتصادية.

كما يُرجح أن يؤدي رفع العقـ,ـوبات إلى انخفاض أسعار الوقود وتحسين أز,مة المواصلات والكهرباء، خصوصاً خلال فصل الشتاء الذي يشهد انقـ,ـطاعات كبيرة في التيار الكهربائي.
تحسين وضـ,ـع المصارف

في 2011، جمد الاتحاد الأوروبي أصول البنك المركزي السـ,ـوري ومنع التعاملات المالية مع المصارف السـ,ـورية، ضمن محاولاته للضـ,ـغط على النظام السـ,ـوري لوقف العنف. ومع تشكيل حكومة انتقالية جديدة في سـ,ـوريا برئاسة محمد الشـ,ـرع، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقـ,ـوبات المفروضة على المصارف السـ,ـورية، ما يفتح المجال لاستعادة الاتصال بالأسواق المالية الدولية.

من المتوقع أن يؤدي رفع العقـ,ـوبات إلى انتعاش الليرة السـ,ـورية، تسهيل تحويل الأموال، وعودة الشركات السـ,ـورية للتعامل مع البنوك الدولية، مما يعزز الاستيراد والتصدير. إضافةً إلى ذلك، سيُسهم تسهيل تحويل الأموال في دعم الأسر السـ,ـورية من المغتربين.
تحسين قطـ,ـاع النقل

فرض الاتحاد الأوروبي سابقاً حظراً على تصدير معدات النقل إلى سـ,ـوريا وجمد أصول شركات النقل السـ,ـورية في أوروبا. ومع رفع العـ,ـقوبات، يُتوقع أن تستعيد شركات النقل نشاطها وتعود التجارة الدولية إلى مسارها الطبيعي، ما يسهم في تحسين الوضـ,ـع الاقتصادي.
مراقبة الوضـ,ـع السياسي

أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيراقب عن كثب التطورات في سـ,ـوريا لضمان التزام الحكومة الجديدة بمبادئ الشمولية، مشيرة إلى أنه في حال عدم تقدم الأمور بالشكل المطلوب، فإن العقـ,ـوبات قد تعود مجدداً.

عربي بوست