فرنسا.. ما تفاصيل الدعوى القضائية ضد مسؤولين وريين بسبب “مجارر الساحل”؟

كشف المحامي السـ,ـوري المقيم في باريس عمران منصور عن دعوى قـ,ـضائية رفعتها جهات فرنـ,ـسية ضد مسؤولين سـ,ـوريين بتهم تتعلق بـ”الإبـ,ـادة الجماعية والتطهير العرقي”.

وتأتي هذه الدعوى في وقت تشهد فيه العـ,ـلاقات السـ,ـورية الفرنـ,ـسية جموداً دبلوماسياً، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول تأثـ,ـيرات هذه الخطوة القـ,ـضائية على مستقبل التعاون بين باريس ودمشق.

كما تطرح هذه القـ,ـضية أبعاداً قانونية عميقة تتجاوز البعد الجـ,ـنائي، لتصل إلى احتمالات إصدار مذكرات توقيف دولية ومنع سفر بحق المتهمين.

وفي ظل

استمرار التحقيقات وتمديد عمل لجنة تقصي الحقائق، تبقى التوقعات مفتوحة على كل الاحتمالات.

وقال عمران لـ “”، إن “الأساس القانوني الذي اعتمدته هذه الدعوى هو مبدأ الولاية القـ,ـضائية العالمية، الذي يجيز للسلطات القـ,ـضائية الفرنـ,ـسية النظر في الجـ,ـرائم الجسـ,ـيمة المرتكبة خارج إقليمها، ما دامت تنتمي إلى فئة الجـ,ـرائم الدولية مثل الإبـ,ـادة الجماعية والتطهير العرقي وجـ,ـرائم الحـ ـرب”.

وأشار إلى أن “هناك دعاوى سابقة في فرنـ,ـسا تتعلق بجـ,ـرائم ارتكبها النظام السـ,ـوري، بعضها شمل بشار الأسـ,ـد شخصياً، وقد صدرت بالفعل مذكرات توقيف بحقه”.

وأضاف

عمران أن “الدعوى الحالية تُعد امتداداً لجهود منظّمات حقوقية وشخصيات فرنـ,ـسية فاعلة تسعى إلى محاسبة مرتكبي الجـ,ـرائم التي وُثّقت في الساحل السـ,ـوري، وتُوصَف بأنها من أبشع الجـ,ـرائم وأقرب إلى الإبـ,ـادة الجماعية من حيث طبيعتها وتكرارها ونسقها”.

وأوضح أن “هذه الدعوى لا تزال في بدايتها، وأن النيابة العامة الفرنـ,ـسية قررت فتحها رسمياً، في خطوة أولى تُمهد لبدء تحقيقات معمّقة تتطلب توافر أدلة مادية قوية وشهادات موثقة”.

واعتبر عمران أن “خصوصية القـ,ـضاء الفرنـ,ـسي، كجهاز قـ,ـضائي مستقل ومحايد، تجعله قادراً على التمييز بين التهم ذات الطابع السياسي والجـ,ـرائم التي تستند إلى أدلة وقرائن قانونية واضـ,ـحة”.

ولفت

إلى أن “فرنـ,ـسا باعتبارها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، تملك أدوات قانونية ودبلوماسية تمكّنها من التحرك ضمن الأطر الدولية لمحاسبة المتورطين”.

ورجّح عمران أن “تُحدث هذه الدعوى تأثـ,ـيراً مباشراً في العـ,ـلاقات الدبلوماسية بين السلطات الفرنـ,ـسية وسلطة دمشق، خاصة في ظل محاولات فرنـ,ـسية سابقة لإعادة التموضع داخل سـ,ـوريا وفهم ما يجري من خلال البعثات الدبلوماسية والعـ,ـلاقات غير المباشـ,ـرة”.

ولم يستبعد أن “تصدر في المراحل المقبلة مذكرات توقيف أوروبية ودولية بحق المسؤولين المتهمين، بالإضافة إلى قرارات بمنع السفر ضمن نطاق الاتحاد الأوروبي، أو حتى نشر بطاقات بحث عن طريق الإنتربول الدولي”.

وأشار إلى عدم اعتراف الولايات المتحدة بشـ,ـرعية هذه السلطة في دمشق، وهو “ما يعزز الطابع الدولي للتحرك القـ,ـضائي الجاري، ويزيد الضـ,ـغط السياسي والدبلوماسي على النظام السـ,ـوري